أجور القطاع الخاص تلامس الارتفاع والبطالة “مَحَلك سِرْ

خبر صحفي
هسبريس

أجور القطاع الخاص تلامس الارتفاع .. والبطالة “مَحَلك سِرْ”

شهد العام الماضي والعام الذي سبقه أقل نسبة نمو للأجور في القطاع الخاص، وذلك منذ العام 2009، حسب ما كشفته معطيات بنك المغرب في تقرير عن السياسة المالية بالمملكة لبداية العام الحالي، والذي أظهر أنه رغم نمو أجور العاملين في القطاع الخاص إلا أن نسبة الارتفاع تبقى الأضعف، على الأقل خلال السنوات الثماني الماضية.

وكشفت الأرقام الصادرة عن البنك المركزي أن الأجور المتوسطة في القطاع الخاص، كما هي مصرح بها في صندوق الضمان الاجتماعي، شهدت مع نهاية العام الماضي ارتفاعا بلغت نسبته 5.5 في المائة على أساس الأجر الأول، و4.5 في المائة على أساس الأجر الصافي.

وتبقى هذه النسبة أقل من تلك المحققة خلال العامين 2011 و2012، إذ تجاوز نمو أجور عمال القطاع الخاص أزيد من 6 في المائة؛ أما أعلى نسبة ارتفاع فكانت خلال العام 2009، إذ زاد متوسط أجور القطاع الخاص بحوالي 10 في المائة.

ويزيد بنك المغرب أن هذا النمو هم بالأساس الحد الأدنى للأجور الذي أقرته الحكومة قبل عامين وتم تطبيق جزء منه في العام الماضي، ما جعل الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يصل خلال العام الماضي إلى 13.46 درهم للساعة الواحدة، محققا نموا في حدود 3.8 في المائة، على أن يرتفع بنسبة 4.2 في المائة مع نهاية العام الحالي.

في مقابل هذا الارتفاع الطفيف في الحد الأدنى للأجور، عرف سوق الشغل تراجعا مع نهاية العام الماضي، إذ تم خلق 33 ألف منصب شغل فقط. وكان قطاع الفلاحة أكثر القطاعات الاقتصادية فقدانا للشغل مع نهاية العام الماضي.

وبصفة عامة فإن نسبة البطالة في المغرب لازالت تراوح مكانها، إذ بلغت 9.7 في المائة بعد أن ارتفعت منتصف العام الماضي إلى 9.9 في المائة.

أما إنتاجية العمل في القطاعات غير الفلاحية فقد عرفت تراجعا طفيفا بنسبة 0.4 في المائة مع نهاية العام الماضي. وفسر بنك المغرب ضعف حركية الإنتاجية بعدم قدرة الأنشطة غير الفلاحية على الرفع من أدائها مقارنة بالقطاع الفلاحي.

هسبريس – أيوب الريمي
الجمعة 25 مارس 2016