المملكة المغربية تستثمر 65 مليار درهم لتطوير أداء التكوين المهني
ترأس السيد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، حفل التوقيع على العقد البرنامج والاتفاقيات الإطار الخاصة بتنزيل الإستراتيجية الوطنية للتكوين المهني في أفق 2021، والتي تتطلب 65 مليار درهم خلال خمس سنوات، سيساهم فيها كل من القطاعين الخاص والعام من أجل تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل.
وفي الوقت الذي قال فيه السيد عبد الإله بنكيران إن هذا المبلغ يعد كبيرا وكافيا لتنزيل هذه الإستراتيجية على أرض الواقع، دعا إلى حكامة جيدة من أجل خدمة المغرب، مبرزا أن الإستراتيجية سيستفيد منها عشرة ملايين مواطنة ومواطن، من خلال التكوين والتأهيل، في أفق إدماجهم في سوق الشغل، و"تندرج في إطار تنزيل رؤية 2015ء2030 لإصلاح منظومة التربية والتكوين التي قدمها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وفق منهجية شمولية تتوخى تحقيق التكامل والانسجام بين مكونات المنظومة الوطنية للتربية والتكوين".
وتتوخى الإستراتيجية تحقيق خمسة أهداف رئيسية، الأول هو ضمان الحق في التكوين المهني من خلال تحقيق التماسك الاجتماعي والترابي مع مراعاة خصوصيات وحاجيات مختلف الطلبات الاجتماعية وإعطاء الأولوية للفئات ذات الاحتياجات الخاصة، وذلك بتكوين 10 ملايين مواطن في خمس سنوات، منهم 530 ألفا تتراوح أعمارهم بين 13 و14 سنة، و2.4 مليون من خريجي التكوين المهني الأساسي، و5.2 ملايين مستفيد من التكوين المستمر، ومليون مستفيد من التكوين التأهيلي، و210 آلاف مستفيد من الفئات ذات الاحتياجات الخاصة.
أما الهدف الثاني فهو وضع المقاولة، كفضاء متميز للتكوين، في صلب جهاز التكوين المهني، عبر تكوين 20 في المائة من الأجراء سنويا، و50 في المائة من المتدربات والمتدربين بالوسط المهني ابتداء من 2021.
ويتمثل الهدف الثالث في الرفع من الإدماج المهني عبر التقريب بين عرض التكوين وحاجيات الاقتصاد الوطني والتحسين المستمر لجودة التكوين من خلال الوصول إلى 75 في المائة في أفق 2021، بالإضافة إلى إدماج التعليم العام والتكوين المهني من أجل جاذبية أفضل لهذا الأخير، وتمكين الشباب من التعبير عن ميولاتهم، كهدف رابع، إضافة إلى تعزيز حكامة السياسة العمومية في ميدان التكوين المهني.
الإستراتيجية الأولى من نوعها في تاريخ المغرب في ميدان التكوين المهني، تقوم على ستة محاور، وهي عرض موسع ومندمج للتكوين لفتح النظام في وجه جميع الفئات، وربط عرض التكوين بالحاجيات الاقتصادية والاجتماعية، ووضع المقاولة في نظام التكوين، وإرساء نظام قائم على التحسين المستمر لجودة التكوين، بالإضافة إلى تثمين المسار المهني من خلال الانسجام والتكامل بين مكونات منظومة التكوين، وكذا إرساء نظام حكامة متجددة ومندمجة لضمان نجاعة وفعالية جهاز التكوين المهني.
وتم اليوم التوقيع على 25 اتفاقية تشمل مختلف مجالات تدخل نظام التكوين المهني بالمغرب، وتتعلق بتنمية عرض موسع للتكوين المهني مفتوح في وجه جميع الفئات، وربطه بالحاجيات الاجتماعية، وتحسين قابلية تشغيل الشاب، وتقوية الكفاأت المشتركة، ناهيك عن تقوية تنافسية المقاولة، وربط التكوين بالحاجيات الاقتصادية، وكذا تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتقوية العرض القطاعي للتكوين، ووضع المقاولة في صلب نظام التكوين.
ترأس السيد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، حفل التوقيع على العقد البرنامج والاتفاقيات الإطار الخاصة بتنزيل الإستراتيجية الوطنية للتكوين المهني في أفق 2021، والتي تتطلب 65 مليار درهم خلال خمس سنوات، سيساهم فيها كل من القطاعين الخاص والعام من أجل تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل.
وفي الوقت الذي قال فيه السيد عبد الإله بنكيران إن هذا المبلغ يعد كبيرا وكافيا لتنزيل هذه الإستراتيجية على أرض الواقع، دعا إلى حكامة جيدة من أجل خدمة المغرب، مبرزا أن الإستراتيجية سيستفيد منها عشرة ملايين مواطنة ومواطن، من خلال التكوين والتأهيل، في أفق إدماجهم في سوق الشغل، و"تندرج في إطار تنزيل رؤية 2015ء2030 لإصلاح منظومة التربية والتكوين التي قدمها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وفق منهجية شمولية تتوخى تحقيق التكامل والانسجام بين مكونات المنظومة الوطنية للتربية والتكوين".
وتتوخى الإستراتيجية تحقيق خمسة أهداف رئيسية، الأول هو ضمان الحق في التكوين المهني من خلال تحقيق التماسك الاجتماعي والترابي مع مراعاة خصوصيات وحاجيات مختلف الطلبات الاجتماعية وإعطاء الأولوية للفئات ذات الاحتياجات الخاصة، وذلك بتكوين 10 ملايين مواطن في خمس سنوات، منهم 530 ألفا تتراوح أعمارهم بين 13 و14 سنة، و2.4 مليون من خريجي التكوين المهني الأساسي، و5.2 ملايين مستفيد من التكوين المستمر، ومليون مستفيد من التكوين التأهيلي، و210 آلاف مستفيد من الفئات ذات الاحتياجات الخاصة.
أما الهدف الثاني فهو وضع المقاولة، كفضاء متميز للتكوين، في صلب جهاز التكوين المهني، عبر تكوين 20 في المائة من الأجراء سنويا، و50 في المائة من المتدربات والمتدربين بالوسط المهني ابتداء من 2021.
ويتمثل الهدف الثالث في الرفع من الإدماج المهني عبر التقريب بين عرض التكوين وحاجيات الاقتصاد الوطني والتحسين المستمر لجودة التكوين من خلال الوصول إلى 75 في المائة في أفق 2021، بالإضافة إلى إدماج التعليم العام والتكوين المهني من أجل جاذبية أفضل لهذا الأخير، وتمكين الشباب من التعبير عن ميولاتهم، كهدف رابع، إضافة إلى تعزيز حكامة السياسة العمومية في ميدان التكوين المهني.
الإستراتيجية الأولى من نوعها في تاريخ المغرب في ميدان التكوين المهني، تقوم على ستة محاور، وهي عرض موسع ومندمج للتكوين لفتح النظام في وجه جميع الفئات، وربط عرض التكوين بالحاجيات الاقتصادية والاجتماعية، ووضع المقاولة في نظام التكوين، وإرساء نظام قائم على التحسين المستمر لجودة التكوين، بالإضافة إلى تثمين المسار المهني من خلال الانسجام والتكامل بين مكونات منظومة التكوين، وكذا إرساء نظام حكامة متجددة ومندمجة لضمان نجاعة وفعالية جهاز التكوين المهني.
وتم اليوم التوقيع على 25 اتفاقية تشمل مختلف مجالات تدخل نظام التكوين المهني بالمغرب، وتتعلق بتنمية عرض موسع للتكوين المهني مفتوح في وجه جميع الفئات، وربطه بالحاجيات الاجتماعية، وتحسين قابلية تشغيل الشاب، وتقوية الكفاأت المشتركة، ناهيك عن تقوية تنافسية المقاولة، وربط التكوين بالحاجيات الاقتصادية، وكذا تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتقوية العرض القطاعي للتكوين، ووضع المقاولة في صلب نظام التكوين.
