محاضرات في قانون الميزانية - د.إدريس خدري

جامعة الحسن الثاني- عين الشق
كلية العلوم الاقتصادية والقانونية والاجتماعية
الدار البيضاء
الأستاذ :
الدكتور إدريس خدري
السنة الجامعية: 2014
قانون الميزانية
1
قواعد تحضير قانون المالية -I
2
: التمييز بين مصطلحي الميزانية و قانون المالية 1
ا 􀀯 * الميزانية في مفهومها الواسع هي أداة لتوقع و تحديد المداخيل و النفقات الممكن إنجازها خلال مدة معينة، إذ أ
بالنسبة للفرد و للجماعة أداة لتنظيم و تأطير المستقبل.
* و من الزاوية القانونية لا تعتبر ميزانيات، سوى الوثائق التي تتوقع و ترخص في مداخيل و نفقات الدولة و
المؤسسات العامة.
و لقد عرف المفهوم تطورات مهمة، تعكس التطورات التي عرفتها المالية العامة نفسها، وتترجم ظاهرة إدماج
المالية العامة في الاقتصاد.
* و هكذا فإن أول تعريف مقترح للميزانية يعود للفصل 5 من القانون الفرنسي ل 31 ماي 1862 و الذي تم تبنيه
20 محرم 1378 ( المنظم للمحاسبة العمومية للمملكة المغربية، و هو ينص ) من قبل ظهير 6 غشت 1958
على أن :
- "الميزانية هي الأداة التي يتم بها التوقع و الترخيص في المداخيل و النفقات السنوية للدولة و
" المؤسسات التي يخضعها القانون لنفس القواعد 2
ذا كانت الميزانية أداة للتوقع و الترخيص. 􀁫 و
*كأداة للتوقع، كانت بمثابة تقييم مسبق لمداخيل و نفقات سنة مقبلة، و هي بذلك تتميز عن البيان الختامي
لشركة تجارية، و الذي يحدد بشكل بعدي النتائج المحصل عليها. Un bilan))
*كأداة ترخيص :كانت الميزانية قرارا للبرلمان يمنح بموجبه للحكومة سلطة استخلاص المداخيل العمومية وأداء
النفقات العمومية، و هذا ما كان يعطيها طابعا دوريا.
ذا 􀁫 هذا و لقد أدى إدماج النشاط المالي للدولة في السياسات الاقتصادية إلى تحول في مفهوم الميزانية، و
أصبحت هذه الوثيقة ملزمة بتبيان ليس فقط حسابات مداخيل و نفقات الإدارات، و إنما أيضا الأهداف ذات الطبيعة
الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها.
و لهذا تم اقتراح تعريف جديد للميزانية من قبل مرسوم القانون الفرنسي ل 15 يونيو 1956 الذي اقترح تعريفا
جديدا في فصله الأول على الشكل التالي " :ميزانية الدولة تتوقع و ترخص في شكلها التشريعي -في مصاريف و مداخيل
الدولة.
" و يتم تحديد الميزانية من قبل البرلمان في قانون المالية الذي يترجم الأهداف الاقتصادية للحكومة 3
1 انظر في ھذا الإطار
، Paris1998 ، - page 53 -55 Harmattan‘ZEMRANI (Anas Bensalah) " les finances de l'Etat au Maroc" Tome I
،Edition L
2 “Le budget est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles De l’état
et des autres Services que la loi assujettit aux mêmes règles .
3 “ Le budget de l’Etat prévoit et autorise en la forme législative، les charges et les ressources de
l’état.
3
ذا أفرز التعريف مفهوما جديدا هو مفهوم قانون المالية و لقد اقتبس المشرع المغربي من هذا التوسع منذ 􀁫 و
1962 ، حيث تم إدراج مفهوم قانون المالية في أهم نص قانوني و هو الدستور.
حيث نص الفصل 50 من الدستور المغربي لسنة 1962 على أنه " :يصوت مجلس النواب على قانون المالية في
، إطار شروط يحددها قانون تنظيمي " و الفصل مقتبس مباشرة من الفصل 47 من الدستور الفرنسي لسنة 1958
الذي امتص الهزة التي عرفتها المفاهيم المالية القديمة حيث لم يعد مفهوم الميزانية يحتل سوى حيز صغير و متستر، لأن
تحديد المعطيات العامة للتوازن الاقتصادي والمالي أصبحت تقع على عاتق قانون مالية السنة.
تطبيقا لهذا الفصل ميز مرسوم 2 يناير 1959 بمثابة قانون تنظيمي للمالية في فرنسا في فصله الأول بين مفهومي
الميزانية و قانون المالية، حيث نص على أن" قوانين المالية تحدد طبيعة و مبلغ وتخصيص موارد و نفقات الدولة، مع مراعاة
" توازن اقتصادي و مالي تحدده. 4
إن أهمية هذا التعريف تكمن في الرابط الحتمي الذي خلقه ما بين المالية العامة و السياسات الاقتصادية، حيث لم
ينص على ضرورة تساوي الموارد و التكاليف لكنه في المقابل فرض ضرورة مراعاة توازن اقتصادي و مالي.
فيما يخص المغرب لم يتم الربط بين قانون المالية و التوازن الاقتصادي حيث نص الفصل 1 من القانون التنظيمي لسنة
1972 على أن" قوانين المالية تحدد طبيعة و مبلغ و تخصيص موارد و تكاليف الدولة، مع مراعاة توازن مالي تحدده "و
ذا نقف على أن المشرع المغربي لم يتحدث سوى عن التوازن المالي. 􀁫
رغم ذلك، يتبين لنا من خلال مختلف قوانين المالية التي عرفها المغرب المستقل بأن السياسات الاقتصادية
لمختلف الحكومات كانت تركز على التوازن الإقتصادي أكثر من التوازن المالي، بدليل العجز الذي تميزت به هذه
القوانين.
القانون التنظيمي لقانون المالية لسنة 1998 تجاوز هذا الإشكال، حين نص في فصله الأول على أنه:
ا 􀁫 "يتوقع قانون المالية لكل سنة مالية مجموع موارد و تكاليف الدولة، و يقيمها و ينص عليها و يأذن
ضمن توازن إقتصادي و مالي يحدده القانون المذكور"
*
: التمييز بين الميزانية العامة و ميزانية الدولة 5
لا يقدم التشريع المالي أي تعريف شكلي لميزانية الدولة،لكننا مع ذلك نعثر على تعريف مادي يقدمه لنا المرسوم
الملكي الصادر في 21 أبريل 1967 و الخاص بتطبيق مقتضيات القانون التنظيمي للمالية، في فصله الثاني، حيث
ينص على أنه" تتناول الميزانية العامة نفقات و مداخيل الدولة السنوية غير المرصودة لأمور خصوصية، و التي لها شكل
ميزانية ملحقة أو حساب خصوصي للخزينة".
Il est arête par le parlement dans la loi de finances qui traduit les objectifs économiques et
financiers du gouvernement”
4 “les lois de finances déterminent la nature، le montant، et l’affectation des ressources et des
charges de l’Etat، compte tenu d’un équilibre économique et financiers qu’elles définissent”.
.البیضاء الدار الحقوق كلیة الثاني السلك من الأولى السنة لطلبة مغفول مصطفى الدكتور بمحاضرات الاستعانة یمكن للتوسع 5
4
من خلال هذا التعريف إذن يتضح لنا بأن الميزانية العامة تتضمن كل نفقات و كل مداخيل الدولة ما لم تكن
مخصصة إما لميزانية ملحقة أو حساب خصوصي للخزينة.
ذا يتضح لنا أن كل من الميزانية العامة، و الميزانيات الملحقة، و الحسابات الخصوصية، تشكل ميزانية الدولة 􀁫 و
التي تكون مدرجة داخل قانون مالية السنة .و بأن مفهوم ميزانية الدولة هو أوسع من مفهوم الميزانية العامة، و بأن مفهوم
قانون المالية أوسع و أشمل من ميزانية الدولة، و ذلك لكونه يتضمن هذه الأخيرة إلى جانب أشياء أخرى يمكن تحديدها
مثلا فيما يلي:
*التنصيص على إحداث ضريبة جديدة مثلا، أو إلغاؤها، أو الزيادة في أسعار الضرائب الموجودة أو التخفيض
منها .
*التنصيص على مقتضيات عامة تستهدف تحسين طرق استخلاص المداخيل، أو تحسين مساطر إنجاز
النفقات العمومية.
فأشياء كهذه مثلا، لا تتأتى على مستوى الميزانية و إنما على مستوى قانون المالية.
الخلاصة:
الميزانية العامة تتناول مداخيل الدولة و نفقات الدولة غير المرصودة لأمور خصوصية و التي لها شكل 
ميزانية ملحقة أو حساب خصوصي للخزينة.
ميزانية الدولة تتضمن الميزانية العامة إلى جانب الميزانيات الملحقة و الحسابات الخصوصية. 
ا، و شق قانوني يتمثل 􀂧 قانون المالية يتضمن شقين :شق حسابي، يتمثل في ميزانية الدولة بمختلف مكونا 
في المساطر التي تستهدف تنظيم كافة أوجه النشاط المالي للدولة.
أصناف قانون المالية:
إن دراسة مفهوم قانون المالية تسفر عن وجود أنواع مختلفة منه، يحددها الفصل 2 من القانون التنظيمي لقانون
المالية الصادر في 26 نونبر 1998 وتتمثل في :
قانون مالية السنة. 
قانون المالية التعديلي. 
قوانين التصفية. 
قانون مالية السنة :
، 7 – لا نجد له في التشريع المغربي تعريفا شكليا، غير أنه وباستقصاء القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 98
نجد تعريفا ماديا تنص عليه المادة الأولى من هذا القانون التي تؤكد على أنه " : يتوقع قانون المالية لكل سنة مالية
ا، ضمن توازن اقتصادي و مالي يحدده القانون 􀁫 مجموع موارد و تكاليف الدولة و يقيمها و ينص عليها و يأذن
المذكور."
و بذلك يتضح بأنه لا يحدد فقط العمليات النهائية الموصوفة في الميزانية العامة، بل يتطرق كذلك إلى العمليات
المؤقتة المشار إليها في الحسابات الخصوصية للخزينة، و العمليات المتخصصة المنخرطة في إطار الميزانيات الملحقة،
و ذلك في إطار توازن عام اقتصادي و مالي يحدده.
5
و هذا ما يؤكد الأهمية التي يكتسيها كأداة للسياسة الاقتصادية و الاجتماعية.
قانون المالية التعديلي:
قوانين المالية المعدلة، تتدخل خلال السنة لتغيير التكاليف و الموارد التي تم وضعها مسبقا من قبل قانون المالية.
من أجل تجنب عيوب هذه المسطرة التي يمكن أن تدمر التوازن المالي، أخضع المشرع المغربي هذه التعديلات لنفس
قواعد التقديم و التصويت الخاصة بقوانين المالية.
ولقد أدت الظرفية الإقتصادية والمالية بالمغرب غير ما مرة إلى إعادة النظر في الترخيص المالي .
ذا تتبين أهمية الظرفية في 􀁫 1986 .و - -في فرنسا تم التصويت على 52 قانون مالي تعديلي ما بين 1959
. تطور الاقتصاد و المالية . وهذا ما يحول دون توقع منتظم و قار 6
قانون التصفية:
يحدد النتائج المالية لكل سنة مدنية، و يصادق على الفروق الحاصلة ما بين نتائج و توقعات قانون مالية السنة.
ا الأولى تنص على أنه" يثبت في قانون 􀂧 المادة 47 من القانون التنظيمي لقانون المالية لسنة 1998 في فقر
يسمى قانون التصفية المبلغ النهائي للمداخيل المقبوضة و النفقات المأمور بصرفها، و المتعلقة بنفس السنة المالية،
و يحصر فيه حساب نتيجة السنة."
6 Finances publiques et politiques publiques ،ouvrage، collectif. Economica1987 ،.p41 et p42.
6
المبادئ المتحكمة في عملية تقديم قانون المالية :
خلال القرن 19 فرض البرلمان على الحكومة ضرورة احترام أربعة مبادئ عند تقديم مشروع قانون المالية، وهي
تتمثل تباعا في قواعد : الوحدة و الشمولية و السنوية والتخصص، و يصطلح على تسميتها بمبادئ الميزانية، و لقد
كان الهدف منها السماح للبرلمان بمراقبة النشاط المالي للدولة في أدق تفاصيله .
المغرب بدوره تبنى هذه المبادئ وذلك في قوانينه التنظيمية ل 9 نونبر 1963 ، و 30 أكتوبر 1970 ، و 18
. شتنبر 1972 ، و 26 نونبر 1998
1قاعدة الوحدة. *
ا القاعدة التي يتوجب بموجبها تقديم مجموع النفقات و الم وارد في وثيقة وحيدة. 􀀯 -إ
* أهمية القاعدة:
- تظهر أهمية القاعدة من خلال الفحص المستمر لمعناها و لتعليلها، و هكذا فإن الفائدة العملية للقاعدة تم
عرضها من قبل كاستون جيز الذي يرى بأن ": الميزانية يجب أن تقدم بطريقة يكفي معها إجراء عمليتي إضافة للحصول
موعين لمعرفة ما إذا كانت الميزانية متوازنة أو تعرف فائضا أو 􀂭 على مجموع النفقات و المداخيل، و عملية طرح لهذين ا
. عجزا 7
على ثلاث مسلمات: 􀂮 -إن مبدأ الوحدة طبقا لهذا التصور، ينب
النفقات و الموارد تظهر في وثيقة وحيدة. o
النفقات و الموارد يتم تقديمها بطريقة منفصلة. o
كل الموارد و خصوصا كل النفقات، يجب أن تكون متجانسة بشكل يسهل معه o
عها. 􀂯
كنا إلا في السياق الليبرالي، الذي كانت فيه للنفقات طابع 􀂰 ذا المفهوم، لم يكن استعمالها 􀁫 إن وحدة الميزانية
إداري فقط.
لقد كان للقاعدة في القرن 19 هدف سياسي محدد، فعملية تقديم وثيقة وحيدة للبرلمان كانت تسهل عملية
و هو التقديم الواضح للميزانية. 􀂮 ا هذا الأخير للحكومة . مبدأ الوحدة كان له أيضا هدف تق 􀁫 المراقبة التي يقوم
غير أن التطور الذي عرفته المالية العامة، كان وراء التشكيك الذي عرفته القاعدة . لقد تم تكسير وحدة
الحسابات العم ومية التي كانت تجد أساسها في الطابع الإداري لنفقات الدولة.
انب ميزانية الدولة، تكونت في فرنسا ميزانيات موازية 􀂱 لذا نجد بيير لا ليميير بعد سنوات ، يؤكد على أنه
أصبحت مستقلة عن هذه الأخيرة .هذا التمايز المالي أصبح أكثر صرامة ما بين 1945 و 1949 "و أدى إلى
. ظهور ميزانية عادية و أخرى استثنائية 8
7 JEZ (G ) "cours élémentaire de sciences des finances et de législations financière"، Ed.Girard et
Brière ،Paris 1909، P 161
8 Laumière (P)" Finances Publiques" ED. Armand Colin، Collection U ، Paris،1937 ، P56 et 57
7
فالدولة المعاصرة صارت تتميز بمرافق تتكاثر يوما عن يوم و لها طابع اقتصادي و اجتماعي، هذه المرافق في حاجة إلى
، و تسهل في 􀂲 ارسة التمويل الذا 􀂰 أن يعبر عن محاسبتها في ميزانية خاصة، تسمح بتقييم مردوديتها، و تعطيها إمكانية
. 􀂳 الأخير إعمال بعض قواعد المحاسبة الصناعية....ا
ا في الميزانية العامة 􀂧 عليها إذا تم إدماج مواردها و نفقا 􀂴 -فخصوصية المرافق الصناعية و التجارية لا يمكن الحفا
للدولة.
ا العمومية، غير أن هذا التنوع الظاهر 􀂧 -إن العمليات ذات الطابع التجاري تستحق مصيرا خاصا، نظرا لطبيعة تدخلا
لا يتلاءم مع مبدأ الوحدة.
عتراضات السابقة، تم 􀂵 -في المغرب تبنت القوانين التنظيمية لقانون المالية بدورها هذا المبدأ، غير أنه و بالنظر ل
تليين القاعدة، و ذلك بإدخال الميزانيات الملحقة، و خلق الحسابات الخصوصية للخزينة.
*الميزانيات الملحقة : بعد أن كان القانون التنظيمي لسنة 1972 يحددها في أربع، لم يأت القانون
التنظيمي لسنة 1998 على ذكرها، دعما منه لمبدأ الوحدة.
لكن و على الرغم من ذلك، فإن كافة مشاريع قوانين المالية التي قدمتها الحكومة،خلال الولاية التشريعية
السادسة، جاءت متضمنة و بشكل انتقالي فقط لصنفين من الميزانيات الملحقة و هما:
* الميزانية الملحقة لدار الإذاعة و التلفزيون المغربية.
* الميزانية الملحقة لإدارة المحافظة على الأملاك العقارية و المسح العقاري و الخرائطية.
ا ":تصف 􀀯 إذن، و في انتظار الإلغاء التام لهذا النوع من الميزانيات، يمكننا أن نعرف الميزانيات الملحقة بكو
العمليات المالية لمرافق الدولة التي لم يمنحها القانون الشخصية المعنوية، والتي يهدف نشاطها أساسا إلى إنتاج مواد أو
". ن 9 􀂶 تقديم خدمات مقابل
إن هذه الميزانيات لا تشكل استثناءات حقيقية على قاعدة الوحدة، حيث تتم مراقبتها من قبل البرلمان الذي
يصوت عليها في نفس الوقت الذي يصوت فيه على قانون المالية.
كل ميزانية ملحقة مقسمة إلى قسمين:
الأول :يتضمن موارد و نفقات الإستغلال.
الثاني : نفقات الاستثمار و الموارد المخصصة لهذه النفقات .
الموارد يتم تخصيصها حسب هذا التقسيم للتمكن من فحص المردودية الإقتصادية للمرفق .
ناتج هذه الميزانيات الملحقة يظهر في الميزانية العامة، التي تعمل على إمدادها باعتمادات إضافية عندما تكون الموارد
الخالصة لهذه الميزانيات غير كافية، و هي التي تقوم بتسوية الفائض، عندما تفوق الموارد النفقات.
*الحسابات الخصوصية للخزينة.
الفكرة التي كانت وراء خلق حسابات خصوصية للخزينة هي أنه ليست كل عملية دخول الأموال بالضرورة
القروض 􀂷 المحاسبين العموميين(، و ليست كل عملية لخروج الأموال بالضرورة نفقة 􀂷􀂸a􀂹􀂺i􀂻nn􀂼􀂽􀂼n􀂺 مدخولا
9مرسوم 2 ینایر 1959 الفرنسي
8
الممنوحة من طرف الدولة .(و بالتالي فإن إظهار هذه العمليات المؤقتة في الميزانية العامة سيعطيها طابعا غير حقيقي،
. حسب تعبير بيكار 10
و لأنه كان من الضروري أن يتم إدراج حركات هذه الحسابات في ميزانية الدولة، فلقد كانت مسطرة الحسابات
الخصوصية هي الأكثر ملاءمة .إن الفصل 17 من القانون التنظيمي لقانون المالية لسنة 1998 ينص على أنه :
دف الحسابات الخصوصية للخزينة: 􀂧
إما إلى بيان العمليات التي لا يمكن إدراجها بطريقة ملائمة في الميزانية العامة، نظرا لطابعها الخاص أو 
لعلاقة سببية متبادلة بين المدخول و النفقة،
بنوعها الخاص و ضمان استمرارها من سنة مالية إلى أخرى، 􀂴 و إما إلى بيان عمليات مع الاحتفا 
بأثر عمليات تمتد على ما يزيد على سنة دون تمييز بين السنوات. 􀂴 و إما إلى الاحتفا 
و ترتبط هذه العمليات المحاسبية بتطبيق تشريع أو تنظيم، أو التزامات تعاقدية للدولة سابقة لإحداث 
الحساب.
كنا فتح هذه الحسابات إلا بواسطة قانون المالية طبقا لنفس القانون التنظيمي في فصله 􀂰 هذا، وإذا لم يكن
18 ، فإن نفس هذا القانون يؤكد على "أنه يجوز في حالة الاستعجال و الضرورة الملحة أن تحدث خلال السنة المالية
حسابات خصوصية جديدة للخزينة بموجب مرسوم، تطبيقا لأحكام الفصل 45 من الدستور، و يجب عرض هذه
ديدة للعرض على البرلمان بقصد المصادقة في أقرب قانون للمالية" 􀂾 الحسابات الخصوصية ا
هذا، و لقد حدد الفصل 19 من القانون التنظيمي لقانون المالية لسنة 1998 أصناف الحسابات الخصوصية
. في ستة بعد أن كانت تسعة في القانون التنظيمي لسنة 1972
10 PICARD (J.F) " finances Publiques"، Ed. LITEC Paris،1989 ، P40
9
*الحدود الموضوعة على قاعدة الوحدة:
إن احترام مبدأ الوحدة، يتحقق بإدراج كافة الموارد و النفقات في الميزانية العامة، غير أن بعض الضرورات
السياسية و الاقتصادية و المالية تفرض أحيانا على المسؤولين عدم إدراج بعض النفقات في الميزانية، و أحيانا بتخصيص
بعض الموارد مباشرة لتغطية بعض النفقات.
:Les débudgétisations * عدم إدراج اعتمادات عامة في الميزانية
ا غالبية الحكومات، إما لتقدم ميزانيتها في صورة متوازنة، أو للحد من العجز إذا وجد. 􀁫 هي محاولة دائمة تعمل
ثلي الأمة و الرأي العام. 􀂰 إن من نتيجتها جعل بعض نفقات الدولة سرية، و حجبها بالتالي عن تقييم
في المغرب أدى التطور السريع للميزانيات المستقلة، و لمساهمات الدولة في مقاولات الإقتصاد المختلط إلى عدم
إدراج عدد هام من نفقات الدولة في قوانين المالية، علما أن الميزانيات المستقلة التي تمثل ميزانيات المؤسسات العمومية
50 في 161 مقاولة 􀂿 الدولة ب 􀃀 100 ، كما تشار 􀂿 141 منها ملكيتها في يد الدولة بنسبة ، وصلت إلى 687
. 50 في 385 مقاولة 11 􀂿 منها ، وبأقل من
و هذه المقاولات العمومية، ما بين 1973 و 1977 مبلغ 11،2 مليار درهم كهبات 􀃁 و لقد حولت الدولة
. ال ومساعدات التجهيز و التسيير والنفقات الميزانوية المختلفة 12 􀃂 ورأ
غير أنه من بين هذه المقاولات، فقط النتائج الصافية ل 19 مقاولة ظهرت في قانون مالية سنة 1991 بمبلغ 2،6
ثلي الأمة. 􀂰 ا و مواردها بعيدة عن مراقبة 􀂧 مليار درهم . أكثر من 650 مقاولة إذن بقيت نفقا
بالنسبة للمقاولات التي تم إدراج ناتجها الصافي في قانون المالية، يمكن أن نطرح تساؤلا يهم المعنى الذي 􀃃 وح
يمكن إعطاؤه لقاعدة الناتج الصافي هذه لممثلي الأمة حول بنية نفقات و موارد المقاولات العمومية المستفيدة من
ميزانية مستقلة، و حول فعالية و مصداقية تدبيرها، تدبير يبقى في مجمله متميزا بالعجز مادامت الدولة قد منحت
ما بين 1983 و 1985 مبلغ 4 ملايير درهم كمساعدات لهذه المقاولات 13
20 من الناتج الداخلي الخام لاتدرج في ميزانية الدولة، وبذلك 􀂿 إن نفقات و موارد هذه المقاولات التي تمثل
ثلي الأمة، ومع ذلك 􀂰 تلكات الدولة من م راقبة 􀂰 ا تسمح بإبعاد جزء مهم من 􀀯 تخل بطريقة حساسة بمبدأ الوحدة، لكو
فإن مسلسل الخوصصة الذي شرع فيه يقلص من مساوئ هذه الوضعية.
11 BENOTHMANE Larbi “la privatisation au Maroc” in R.M.P.P.E، Spécial Privatisation n° 63
/20 –1990،p28
12 " CHIGUER Mohamed، le secteur financier public marocain ، éditions Maghrébines ،1988 ، p
240)
13 BENOTHMANE (Larbi) “la privatisation au Maroc” op.cit، p 29
10
: La parafiscalité *الأداءات الشبيهة بالجبائية
هي نتيجة أخرى مهمة لتطور و تنوع التدخلات المالية للدولة، و تتمثل في تخصيص الموارد الضريبية لبعض
دورا له صبغة المصلحة العامة، مثلا :البحث ضد السرطان أو السيدا .هذا 􀃄 المؤسسات العمومية أو الخاصة التي تمار
بائية، و هي 􀂾 التخصيص للموارد الضريبية لبعض المؤسسات يشكل ما يمكن أن نسميه اليوم بالأداءات الشبيهة با
تشكل مساسا خطيرا بمبدأ الوحدة، و يمكن أن تتسبب في التشتت العضوي المالي للقوة العمومية كما وقع في فرنسا بعد
الحرب العالمية الثانية.
*قاعدة السنوية:
يطرح القانون التنظيمي لقانون المالية لسنة 1998 بشكل واضح مبدأ السنوية في فصله الأول حين ينص على
ا ضمن 􀁫 أنه ": يتوقع قانون المالية لكل سنة مالية، مجموع موارد و تكاليف الدولة، و يقيمها و ينص عليها و يأذن
توازن إقتصادي و مالي يحدده القانون المذكور"
-إن هذا المبدأ إذن يكتسي طابعا ترخيصيا يسمح للبرلمان بالترخيص في النفقات و الموارد الميزانوية لكل سنة، وطابعا
. تنفيذيا يسمح للحكومة بأن تنفذ العمليات المرخص فيها لسنة 14
مدلول قاعدة السنوية :
القاعدة التقليدية للسنوية يمكن أن تفسر بطريقة بسيطة و هي أن قانون المالية يتم وضعه كل سنة من أجل سنة.
هذه القاعدة وضعت في الأصل لتسمح بمراقبة دورية للنشاط الحكومي من قبل البرلمان، و لقد و لقد كان
نتيجة للتسوية ما بين المتطلبات السياسية، و الضرورات ذات الطابع العملي.
إن مراقبة جادة للعمل الحكومي تفترض ألا يعطى الترخيص البرلماني إلا لمدة زمنية قصيرة ، غير أن إخضاع العمل
الحكومي لمراقبة دائمة و لفترات متقاربة سيفقده حريته.
عمليا السنة المدنية تشكل الفترة الأكثر ملاءمة للتوفيق ما بين هاتين الضرورتين 
طريقتان لتصور السنة المالية: 􀃀 *و هنا
1طريقة التدبير: -
طبقا لهذه الطريقة يتم ربط كل عمليات النفقات و الموارد المنجزة بالسنة التي تم فيها فعلا إنجازها .هذه الطريقة
ا. 􀁫 تسمح بربط عملية التنفيذ بسنة مالية غير تلك التي رخصت
ذا يشكل هذا النظام خطرا لأنه بتسريع تحصيل المداخيل و بتأخير الأداءات، يمكن للحكومة أن تقدم سنة مالية 􀁫 و
بشكل متوازن لذا تم اقتراح طريقة أخرى.
14 ZEMRANI (A.B) "les finances..." Op. Cit page 70
11
2طريقة السنة المالية : -
في إطار هذه الطريقة تربط بالسنة المالية الموارد و النفقات التي تم خلقها خلال هذه السنة. إن هذا النظام يفرض
المسك الموازي لحسابات سنوات مختلفة . لكن من ميزته أنه يسمح بتقييم الوضعية المالية للدولة خلال سنة محددة
وبطريقة دقيقة.
قانونيا :هذا النظام هو الأكثر إنسجاما، لذا نجد القانون التنظيمي صارما في هذه المادة حيث يطرح بقوة مبدأ منع
ترحيل الإعتمادات.
الفصل 46 من القانون التنظيمي يؤكد ": على أنه لا يجوز أن ترحل الإعتمادات المفتوحة في
الميزانية العامة برسم سنة إلى سنة موالية"، غير أن هذه الصرامة يتم تليينها ببعض الإستثناءات.
الإستثناءات :
يقرر قانون المالية عددا من الإجراءات التي تسمح بالخروج عن الإطار السنوي، وهي:
1- الإجراءات المرتبطة بالترخيصات في البرامج
إذا كان المخطط يشكل القانون الأساسي لسياسة الإستثمار بالدولة . فإنه بعد أن يصادق عليه طبقا للفصل
50 من الدستور، يرخص للحكومة بإعمال برنامجها الإستثماري مرة واحدة.
يجب إذن تجنب الفصل بين المخطط و الترخيصات في ال برامج المسجلة في الميزانية، حيث أنه بمجرد ما يتم
التصويت على ترخيص في البرنامج، يكون البرلمان مجبرا خلال السنوات التالية بتسجيل اعتمادات الأداء، التي من
ا. 􀁫 دولة الملتزم 􀂾 ا الوفاء بالالتزامات الواردة فيه، و ذلك بشكل أوتوماتيكي وحسب ا 􀀯 شأ
إلى جانب الترخيصات في البرامج، ينص الفصل 26 من القانون التنظيمي لسنة 1998 على أن
"الإعتمادات المفتوحة برسم نفقات التسيير اعتمادات سنوية، غير أن ترخيصات في الإلتزام مقدما، يمكن أن تمنح
بقانون المالية للسنة في حدود مبلغ أقصى ينص عليه القانون المذكور .
2- الإجراءات المتعلقة بالمصادقة على الإتفاقيات ذات الطابع المالي، و التي يمكن أن تمس
بالتوازن المالي لسنوات قادمة.
مثال :في إطار اتفاق تعاون دولي، يمكن للبرلمان أن يصوت على ترخيص، هذا الأخير يلزم المال العام لسنوات
متعددة، و الحكومة غير ملزمة بالمصادقة على هذا الترخيص كل سنة.
12
3الضمانات الممنوحة من قبل الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر( بواسطة مؤسسات -
متخصصة)
قد يقع أن يكون الوسطاء الماليون الخاضعون لوصاية الدولة، عاجزين عن توفير الإعتمادات المهمة بالخارج دون
ا تجاه الدائن في حالة الإعسار. 􀂧 تدخل الإدارة المركزية . بعمل تشريعي إذن، تقبل الحكومة إعطاء ضمانا
4الإجراءات المتعلقة بتدبير الدين العمومي : -
إن الوفاء بالدين يلزم المشرع والمال العام لسنوات متعددة.
5ترحيل الاعتمادات : -
اية السنة بكيفية غير 􀀯 عتمادات التي تتوفر عليها في 􀂵 يسمح هذا الاستثناء بتجنب استعمال الإدارات ل
معقولة، خوفا من إلغائها.
دف إلى ضمان استمرارية الخدمات، يتلاءم بصعوبة مع بداية فحص 􀂧 ذلك أن مبدأ استمرارية المرفق العام التي
الي كل سنة للاعتمادات، و هذا حال الميزانيات الملحقة و الحسابات الخصوصية للخزينة. 􀂯 إ
6القانون المالي التعديلي: -
يكسر هذا القانون الذي يتم التصويت عليه بسبب الإكراهات الإقتصادية و المالية الظرفية بطريقة استثنائية
الإطار السنوي للتنفيذ الميزانوي.
: 3قاعدة الشمولية. 15 *
بالفصل 9 من القانون التنظيمي لسنة 1998 􀃄 -مبدأ الشمولية مكر
-و هو يستجيب لهمين اثنين:
􀂷􀃅lai􀃆) * تدبير مالي واضح
􀂷􀃇in􀂸􀃈􀃆􀂼) * تدبير مالي صادق
إن هدفه الأساسي يتمثل في منع الحكومة من إخفاء بعض النفقات وراء بعض الموارد، و ذلك بإجراء مقاصة
بين نفقات و مداخيل مختلطة، وهو يحول دون تخصيص مدخول لنفقة معينة، ويسمح بتجنب أن تتوفر بعض المرافق
على أموال خاصة، و بالتالي تكتسب استقلالية تجاه السلطات المركزية.
15 ZEMRANI (A.B) les finances... Op. Cit page 72- 73
13
-مبدأ الشمولية له تقليديا طابعان:
* قاعدة الناتج الخام :تاريخيا هي الأقدم.
* قاعدة عدم تخصيص مورد معين لنفقة معينة .
1- قاعدة الناتج الخام:
الي للنفقات و المداخيل بوثيقة الميزانية. 􀂯 تترجم القاعدة بإجبارية تسجيل المبلغ الإ 
هذه القاعدة تعاكس الميل الطبيعي للمرافق العامة التي كانت دائما تريد " 
ا. 􀂧 تخصيص " مداخيلها لنفقا
قاعدة الناتج الخام تسمح للبرلمان بمعرفة حقيقة نفقات الدولة، و تتجنب تنفيذ العمليات 
ا من طرف القانون. 􀁫 غير المرخص
ا ضرورية لأخلاقيات المالية العامة . 􀀯 إ 
ا 􀀯 ا تسمح بإجراء مراقبة مالية فعالة، فإ 􀀯 إلا أنه إذا كانت قاعدة الناتج الخام تقدم امتيازا لا يمكن إنكاره، لكو
تخلق أحيانا بعض الغموض.
ة القصر، حيث يجب أن يباع أولا، 􀃉 و هكذا فإن خشب الغابة المحيطة بقصر فرساي، لا يمكنه أن يستعمل لتدف
و أن ترحل مداخيله إلى مداخيل الميزانية، و أن تفتح اعتمادات في الميزانية العامة تسمح بشراء الخشب الكفيل
" Le reversement pour ordre au budget " ة القصر، و هذا ما يسمى بمسطرة 16 􀃉 بتدف
2- قاعدة عدم التخصيص:
: تخصيص مداخيل عمومية لنفقات 􀂮 قاعدة عدم تخصيص مدخول لنفقة، يشكل أولا ضمانا للتضامن الوط
م لاستعمالهم الخاص. 􀂧 عمومية، يمكن أن يؤدي بالملزمين إلى أن يطلبوا تخصيص ناتج إسهاما
في حالة نواتج إيجابية مثلا، يمكن أن يؤدي تخصيص الموارد للنفقات إلى المبالغة في بعض النفقات و بالتالي
مصدرا للتبذير.
3- تليين القاعدة:
إن تخصيص بعض المداخيل لبعض النفقات يمكن أن يستجيب أحيانا لضرورات ذات طابع عملي.
خلق ضريبة جديدة مثلا، يمكن أن يتحمل نفسيا أحسن، إذا كان منتوجها سيخصص لنفقة يعتبرها الرأي
􀂷􀂳 العام ذات أولوية (نفقات من أجل الأشخاص المعاقين وتخصيص بعض المداخيل للبحث ضد السيدا... ا
في فرنسا عندما تريد الحكومة ضمان إنجاح اقتراض معين، رغم ضعف المصداقية التي تتوفر عليها تجاه المدخرين،
ا تخصص من أجل أداء هذا القرض مدخولا محددا كفيلا بطمأنة المكتتبين. 􀀯 فإ
أما في ال ولايات المتحدة الأمريكية، فالمداخيل المتأتية من الضريبة على السيارات تخصص لتنمية تطوير الطرق السيارة.
Finances Publiques " Op.Cit. Page 45 “ PICARD ( J.F)
16
14
في المغرب يمكن أن نقول بصفة عامة، بأن تطور التخصيصات المحاسبية بالمغرب، ناجم عن الدور الصناعي أو
التجاري الذي تلعبه عدد من التنظيمات العمومية، والتي لا تت وفر على الشخصية المعنوية.
و لقد أدى التدخل الإقتصادي للدولة إلى إعادة تكييف مفهوم التخصيص.
4قاعدة التخصص : 17 *
أن الإعتمادات المفتوحة من قبل قانون المالية يتم تخصيصها لنفقات محددة . 􀂮 1- المبدأ :التخصص الميزانوي يع
طبيعة و مبلغ هذه النفقات، يتم تدقيقها من طرف هذا القانون.
فالبرلمان يرخص في النفقات العمومية عبر أصناف النفقات، و الحكومة تشرع في تنفيذ هذه النفقات في حدود الترخيص
البرلماني.
م قاعدة تخصيص 􀂧 أساسا تخصيص النفقات بشكل مفصل، و تحديدها .و لا 􀂮 إن خصوصية الترخيص تع
النفقات فقط تقديم النفقات العمومية، بل و كذلك تنفيذها.
إن الإعتمادات في المغرب متخصصة عبر فقرات، و وزارات .و تجمع النفقات حسب طبيعتها، أو الغرض منها،
) أنظر الفصل 29 من القانون التنظيمي لقانون المالية ل 26 نونبر 1998 􀂷 أو وجه تخصيصها
2- الحدود:
-يحدد القانون عبر فصل غير مخصص لأي مرفق تغطية النفقات الطارئة في مجال نفقات التسيير.
هذا الفصل يحمل رقم 1.2.4.36 المعنون ب"النفقات الطارئة و المخصصات الإحتياطية ." الإعتمادات
المفتوحة في هذا الفصل برسم قانون مالية سنة 2002 وصلت إلى 2.650.000.000 درهم.
خر مهم، يتمثل في الممارسة المتمثلة في الإعتمادات السرية التي ليس لها تخصيص محدد، و المستعملة 􀃊 حد 􀃀 هنا
لأهداف مختلفة.
17 ZEMRANI (A.B) " Finances Publiques " Op . Cit. page 74 -75
15
المراقبة في المالية العمومية -II
16
المراقبة البرلمانية
:
تطرقت كتب كثيرة للمالية العمومية في أبعادها الدستورية والسياسية والقانونية. وانكب المؤلفون على جوانب
انب المالي من هذه السلطات لم يحض باهتمام المفكرين 􀂾 مختلفة من سلطات البرلمان التشريعية وغيرها. إلا أن ا
والكتاب.
، متناولا إشكالية تموقع البرلمان داخل المراقبة والافتحاص وتأثير 􀃋 بعض هذا الفرا 􀃌 هذا العمل ليم 􀂲 ويأ
البيكاميرالية على سلطات البرلمان المالية ومسألة حق تعديل قوانين المالية المخول للغرفتين.
وما هو نصيب البرلمان من 􀃍 وهكذا نطرح التساؤلات التالية : ما هي دوافع مراجعة القانون التنظيمي للمالية
ديد 􀂾 كيف يرى القانون التنظيمي ا 􀃍 كيف تمت ملائمة هذا القانون مع المقتضيات الدستورية 􀃍 السلطات المالية فيه
􀃍 هل ساهم هذا النص في تطوير البنية القانونية لمالية الدولة 􀃍 شروط التوازن المالي بين الغرفتين
وما هو دور القضاء في مراقبة دستورية القانون التنظيمي 􀃍 وهل تجاوب مع مقتضيات ميثاق حسن التدبير
􀃍 للمالية
وفيما يتعلق بالسلطات المالية المخولة للجهاز التشريعي، ما هي أهم التعديلات المرتبطة بالمراحل التي يمر منها
􀃍 ديد 􀂾 ا القانون التنظيمي ا 􀁫 قانون المالية السنوي، والتي أتى
وهل سهل مأمورية النواب 􀃍 وإلى أي حد ساهم هذا النص في تدعيم المراقبة البرلمانية على تدبير المالية العمومية
􀃍 والمستشارين المراقباتية من خلال تدبير الحسابات وعقلنة التسيير
وتجب الإشارة إلى مكامن القوة في هذا القانون رغم العيوب التي تسربت إليه وخاصة منها تلك المرتبطة
بالتأخير في تقديم قوانين التصفية أمام البرلمان. وفي أرض الواقع ، تجب الإشادة بالدور الفاعل للمؤسسة البرلمانية
ال المالي والاقتصادي. 􀂭 ان التقصي في ا 􀂾 المغربية وخاصة
لسين، مستعنين بالتشريعات المقارنة العربية 􀂭 وفي شأن نظام الغرفتين ، نتساءل عن طبيعة العلاقات المالية بين ا
منها والغربية، لفك لغز التوازن بين الغرفتين في مادة مشاريع قوانين المالية، باحثين عن أسرار النجاح في تجارب بعض
الدول البيكاميرالية.
الس 􀂭 وهل تدعن التشريعات المقارنة فعلا لفكرة تفوق ا 􀃍 فكيف توزع إذن الوظيفة المالية في ظل نظام الغرفتين
أي موقف للتجارب النيابية العربية، 􀃍 الدنيا على حساب مجالس المستشارين في حالتي الاتفاق والخلاف بينهما
مبدأ 􀃄 وكيف كر 􀃍 كيف هيأ المشرع المغربي أجواء التوازن بين غرفتي البرلمان 􀃍 المشرقية منها والمغاربية على حد سواء
وكيف تستطيع مقتضيات القانونين الداخليين لشقي البرلمان أن تتجانس ومقتضيات القانون 􀃍 لسين 􀂭 التكافؤ بين ا
􀃍 وماهو أخيرا موقف القضاء الدستوري من مبدأ التوازن 􀃍 التنظيمي
17
لسين في مادة مشاريع قوانين المالية ، يجدر بنا أن نطرح الارهاصات 􀂭 وفي شأن حق التعديل المخول لكلا ا
ال ، عكس ما أخذ به التيار الانجليزي والفرنسي واللذان 􀂭 التالية : لماذا سوى المشرع المغربي بين الغرفتين في هذا ا
􀃍 قلصا من حق التعديل الممنوح للغرف الثانية
بعض التفاوت في 􀃎 ال نفس الحق للغرفتين في حالة الاتفاق. لكن يلاح 􀂭 وقد منح المش رع المغربي في هذا ا
لسين. وعاد المشرع ليسوي بين النواب والمستشارين على مستوى الحدود 􀂭 سلطة التعديل في حالة الخلاف بين ا
􀃍 حق التعديل في المضامين والمساطير على حد سواء. فماهو دور اللجنة الثنائية المختلطة في هذا الباب 􀃏 الموضوعة عل
هود المتواضع ليرسم فضاء جديدا للممارسة البرلمانية واضعا هذه المؤسسة الحيوية في 􀂭 وفي الختام ، أتى هذا ا
مركز مواجهة إكراهات المالية العمومية. بالمقارنة مع البرلمانات العربية والإفريقية ، مع الإشارة إلى سبل الإرقاء على
مستوى المردودية والأداء.
لسة العامة 􀂾 تتم مناقشة مشروع قانون المالية عبر محطتين : اللجان و ا
أشغال اللجان الدائمة لكلا المجلسين على المشروع:
لسات العامة قد جعلت من اللجان أجهزة عمل 􀂾 إن الطبيعة التقنية للمادة المالية، و كثافة عدد الحضور با
ا تستجيب لضرورة عملية، تتمثل أساسا في الدراسة المسبقة لقوانين المالية المعروضة على 􀀯 أساسية في هذه المادة، لأ
ة هذه المشاريع 􀂾 الس، مسهلة بذلك دور هذه الأخيرة 18 التي قد لا يتوفر كل أعضائها على التكوين المناسب لمعا 􀂭 ا
بشكل مثمر .
نظرا لهذه الأهمية إذن، يستعين كل برلمان،بنوع معين من اللجان،قد يكون ذا صبغة مؤقتة أو دائمة، متخصصة
. ا 19 􀂧 أو غير ذات تخصص،منعزلة عن الغرفة أو هي ذا
انه ذات طبيعة مزدوجة : 􀂾 لسيه أن تكون 􀂭 في هذا الإطار اختار البرلمان المغربي من خلال القانونين الداخليين
مؤقتة ودائمة.
نة،تم تقليصها إلى ستة داخل 􀂾 لس الوحيد 12 􀂭 فيما يخص هذه الأخيرة،وبعد أن كان عددها في ظل نظام ا
كل مجلس،أوكل المشرع إلى كل منها اختصاصا معينا.
نة المالية داخل كل مجلس،الدور المحوري والأساسي في مادة مشاريع قوانين المالية التي 􀂾 في هذا الإطار تم تخويل
. تعرض على كلتيهما،حيث تعد هاتان اللجنتين الموجه والقائد والمراقب لحالات تقدير مداخيل ونفقات الدولة 20
18 - LES PARLEMENTS DANS LE MONDE. RECEUIL DE DONNEES COMPARATIVES VOLUME I ET II.
PREPARE PAR LE CENTRE INTERNATIONAL DE DOCUMENTATION PARLEMENTAIRE DE L’UNION
INTERPARLEMENTAIRE. DEUXIEME EDITON- BRYLANT –BRUXELLES .1996 .PAGE:424.
19 - LES PARLEMENTS DANS LE MONDE. RECEUIL DE DONNEES COMPARATIVES VOLUME I ET II.
PREPARE PAR LE CENTRE INTERNATIONAL DE DOCUMENTATION PARLEMENTAIRE DE L’UNION
INTERPARLEMENTAIRE. DEUXIEME EDITON- BRYLANT –BRUXELLES .1996 -OP.CIT. PAGE:425-427
20 -MAUCHANT (HENRI) “LA COMISSION DES FINANCES DE LA CHAMBRE DES DEPUTES ". THESE
POUR LE DOCTORAT .PRESENTEE ET SOUTENUE LE SAMEDI 21 MAI 1929 A L’ “UNIVERSITE DE
NANCY” (PAGE 33)
18
إلى جانب الدور الأساسي الذي تلعبه هاتان اللجنتان أناط النظامان الداخليان بمختلف اللجان الأخرى
اختصاصات في هذه المادة، تتمثل في دراسة الميزانيات الفرعية التي تدخل في اختصاص كل منها داخل كل مجلس.
وهكذا، فقد أوكل القانون الداخلي لكل مجلس،للجنة المالية مهمة إعداد التقارير اللازمة لتسهيل المصادقة على
لس الذي تنتمي إليه 􀂭 مشروع قانون المالية ومنحها تسهيلا لمهمتها هاته حق التقدم عند الاقتضاء بواسطة مكتب ا
بطلب يرمي إلى تمكينها من الإطلاع على الوثائق المتعلقة بنفقات الميزانية العامة وعمليات الميزانيات الملحقة والحسابات
. الخصوصية 21
نة من اللجان النيابية التي تقوم 􀂾 تدعيما لهذا الدور المركزي للجنة المالية، أجاز النظامان الداخليان كذلك لكل
ا أن تعين عضوا منها قصد المشاركة بصفة استشارية في 􀂧 بدراسة مشاريع الميزانيات الفرعية للوزارات التي ترتبط باختصاصا
لسين أن يستدعيا 􀂭 نتي المالية بكلا ا 􀂾 نة المالية أثناء دراسة فصول مشروع قانون المالية 22 ،كما أجازا لمقرري 􀂾 أعمال
،على أن يشيرا في التقرير إلى ملاحظات الأعضاء المدعوين من 􀃄 عضو اللجنة التي يعنيها أمر الميزانية المعروضة للدر
ما بصفة استشارية 23 .في نفس السياق منع على اللجن الدائمة الأخرى داخل كلا النظامين الداخليين التصويت 􀀯 لد
نة المالية على الموارد والنفقات. 􀂾 على مشاريع الميزانيات الفرعية قبل التصويت في
أشغال لجنتي المالية على مشروع قانون المالية:
نة المالية دورا محوريا في المادة الميزانوية، يشهد على ذلك الاختصاصات الهامة التي يوكلها لها كل من 􀂾 تلعب
الدستور والقانون التنظيمي للمالية،والقانونان الداخليان للبرلمان في هذه المادة.
الذي تؤديه هذه اللجنة على مشاريع القوانين ذات الطبيعة المالية قبل إحالتها 􀂮 إن أهمية الدور التمهيدي التق
لسين المحدثين طبق الدستور المراجع في 13 􀂭 لسة العامة،جعلت المشرع المغربي يخص كل مجلس من ا 􀂾 على ا
شتنبر 1996 ،بلجنة المالية خاصة به.
لس 􀂭 نتي المالية بالبرلمان المغربي، حسب خصوصية وطبيعة ا 􀂾 هذا ورغم الاختلاف الذي يطبع اختصاصات
ما تتقاطع 􀂧 الذي تنتمي إليه 24 كل واحدة منهما، والذي تعبر عنه التسمية المختلفة لكل منهما، 25 إلا أن اختصاصا
. صوص مشاريع قوانين المالية المعروضة عليهما 26 􀃐 بالحجم نفسه والقوة نفسها
21 - أنظر المواد 73 و 74 من النظام الداخلي لمجلس النواب و المادتین 69 و 70 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین.
-22 أنظر المادة 258 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین..
-23 أنظر المادة 227 من النظام الداخلي لمجلس النواب، و المادة 258 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین.
24 - تنص المادة 52 من النظام الداخلي لمجلس النواب في فقرتھا الرابعة على أن لجنة المالیة و التنمیة الاقتصادیة تختص ب"المالیة والاستثمارات و
تنشیط الاقتصاد و الخوصصة." في مقابل ذلك تنص المادة 48 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین في النقطة الرابعة من فقرتھا الثانیة على أن لجنة
المالیة و التجھیزات و التخطیط و التنمیة الجھویة تختص ب"
*المیزانیة العامة و المراقبة المالیة و صرف المیزانیات ، النقد والصرف، البنك المركزي، الخزینة العامة،الضرائب،الجمرك،التسجیل، القرض ، التأمین،
أملاك الدولة، المكاتب و المؤسسات العمومیة المالیة ، الصندوق الخاص بالتنمیة الجھویة ، التخطیط ، متابعة تنفیذ النصوص المتعلقة الخوصصة .
*القناطر، الموانئ، السدود ، النقل الجوي و البري ، والملاحة التجاریة ،السكك الحدیدیة و الطرق.
*البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة و المؤسسات العمومیة التابعة لھذه الأنشطة.
*التجھیزات الاجتماعیة الحضریة و القرویة و نشاطات مؤسسة البناء و الھندسة المدنیة.
*الإسكان، إعداد التراب الوطني، السكنى والتعمیر.
* المحافظة على البیئة.
-25 تسمى لجنة المالیة طبقا للمادة 48 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین بلجنة المالیة و التجھیزات و التخطیط والتنمیة الجھویة، في حین تسمى طبقا
للمادة 52 من النظام الداخلي لمجلس النواب بلجنة المالیة و التنمیة الاقتصادیة .
19
نة من اللجنتين بمقتضاه،حق الاطلاع 􀂾 يتأكد هذا التقاطع أكثر من خلال ميكانيزم المكوكية الذي أصبح لكل
نتي المالية على مشروع القانون المالي،يتم استعراضها من 􀂾 والمصادقة على مقررات اللجنة الأخرى .وعموما فإن أشغال
نتي المالية الذين يبينان المحطات الأساسية التي يقطعها المشروع داخل اللجنتين،والتي يمكن تلخيصها في 􀂾 خلال تقريري
الخطوات التالية:التقديم و المناقشة العامة و جواب الحكومة و مناقشة المواد و تقديم التعديلات والتصويت.
نة المالية على المشروع،يقوم السيد وزير الاقتصاد والمالية بعرض تقديمي 􀂾 فتمهيدا لانطلاق أشغال
للمشروع،أمام أعضاء اللجنة، يحدد من خلاله الخطوط الأساسية،والتوجهات العامة التي سبق وأن تطرق إليها داخل
لسين. 􀂭 لسة العامة لكلا ا 􀂾 ا
مباشرة بعد هذا التصريح،يفتح باب المناقشة العامة أمام كلا أعضاء اللجنتين على التوالي، فيبدي المتدخلون
م. 􀂧 م واقتراحا 􀂧 م،ويطرحون تساؤلا 􀂧 ملاحظا
دور السيد وزير الاقتصاد والمالية من جديد،ليجيب على هذه التسا ؤلات، ويقدم التفسيرات 􀂲 بعد ذلك يأ
م. 􀂧 والتوضيحات المقابلة لتدخلا
بمجرد أن ينهي جوابه، تشرع اللجنة في دراسة مفصلة لمواد المشروع يقوم خلالها السيد الوزير بتقديم كل مادة
جوابه 􀂲 من قبل السادة البرلمانيين،وبعد ذلك يأ 􀃑 لة إذا كانت في نفس الموضوع،لتناق 􀂯 على حدة أو عددا من المواد
ليزيل كل لبس أو غموض يشوب المادة.
جال محددة، ليتم التصويت 􀃊 اء هذه الدراسة المفصلة لمواد المشروع،يفتح الباب أمام تقديم التعديلات في 􀀯 بعد إ
عليها،وعلى مواد المشروع،وعلى المشروع برمته.
-26 تنص المادة 257 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین و المادة 226 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أنھ" اعتبارا لمقتضیات القانون التنظیمي
للمالیة المشار إلیھ في الفصلین 50 و 51 من الدستور تتولى لجنة المالیة (..) دراسة مشروع قانون المالیة"
20
أشغال باقي اللجان الدائمة على مشروع قانون المالية:
نة من 􀂾 كل 􀃄 نة المالية داخل كل مجلس على مشروع قانون المالية ، تدر 􀂾 إضافة إلى الدور المركزي الذي تؤديه
ا 27 ، وتتم هذه الدراسة 􀂧 لسين مشاريع الميزانيات الفرعية للوزارات التي ترتبط باختصاصا 􀂭 اللجان الدائمة الأخرى بكلا ا
نة المالية ، مع بعض الاختلافات عملا بذلك يقدم كل وزير الميزانية القطاع الذي 􀂾 باتباع نفس المسطرة التي تنهجها
􀃑 تناق 􀃒 يسيره، بعد ذلك تجري مناقشة عامة للميزانية و للسياسة الحكومية المرتبطة بالقطاع موضوع الميزانية الفرعية ،
أن يرد على المناقشة و الاستفسارات 28 ، و الحقيقة أن ما يعمل به 􀂮 ا التفصيلية ، و للوزير المع 􀂧 أبواب الميزانية و مقتضيا
داخل اللجان هو مناقشة عامة لقضايا و مشاكل القطاع موضوع الميزانية الفرعية.
هذا و إذا كان بالإمكان اقتراح تعديلات على مشروع الميزانية الفرعية، فإن التصويت على هذه التعديلات لا
لس 􀂭 لسة المخصصة للتصويت على قانون المالية ككل( ثال :التعديل المقترح على الميزانية الفرعية 􀂾 يتم إلا في ا
.􀂷 المستشارين خلال السنة المالية 2002
طبق المسطرة المذكورة مرتين اثنتين ، 􀃄 و عموما فإنه باعتماد نظام الغرفتين ، أصبحت كل ميزانية فرعية تدر
. لس الثاني 29 􀂭 لس الأول، و الثانية أمام اللجنة المماثلة با 􀂭 الأولى أمام اللجنة صاحبة الاختصاص با
مناقشة مشروع قانون المالية في الجلسة العمومية:
لسة، يتقدم 􀂾 تختلف هذه المناقشة في بعض تفاصيلها عن المعمول به في بعض اللجان، فمباشرة بعد افتتاح ا
صوص المشروع ، و بالنقاط التي كانت محط تنويه ، والتي تم انتقادها. 􀃐 نة المالية 􀂾 المقرر العام للجنة بتقريره عن أشغال
كما يعمل على تبيان التعديلات التي تم اقتراحها ، عددها ، و مقدموها ، ونتيجة التصويت عليها و على مواد
المشروع ، و على المشروع برمته.
صوص هذا 􀃐 بعد هذا التقديم يشرع في المناقشة العامة ، حيث يتقدم كل فريق بمداخلة يبدي فيها وجهة نظره
نة المالية، يشرع 􀂾 لس على مناقشة مواد المشروع بشكل مفصل كما هو معمول به في 􀂭 المشروع .هذا و دون أن يعمل ا
لس بعد ذلك على مناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية كل واحدة على 􀂭 زء الأول من المشروع ليعمل ا 􀂾 في التصويت على ا
ا. 􀀯 لس، لإبداء وجهة نظرها بشأ 􀂭 حدة، و ذلك بإتاحة الف رصة للفرق و الأحزاب الممثلة با
زء الثاني من المشروع، و على المشروع برمته. 􀂾 مباشرة بعد ذلك يتم التصويت على ا
هذا، و تجدر الإشارة إلى أن القانونين الداخليين ينصان على أنه تجري مناقشة مختصرة حول الاعتمادات التي لم
لس الذي تتم فيه 􀂭 سب ا 􀃓 يطلب إدخال تعديل عليها لا من لدن الحكومة و لا من لدن النواب أو المستشارين-
المناقشة -و كذلك إذا قدم مشروع بتعديلها من لدن النواب أو المستشارين، و يمكن لأي عضو من أعضاء الحكومة أن
ألا يتجاوز تدخله أكثر من 15 دقيقة بمجلس النواب ، و 10 دقائق بمجلس 􀃄 ذه المناسبة على أسا 􀁫 يتناول الكلمة
المستشارين.
-27 أنظر نص المادتین 229 من النظام الداخلي لمجلس النواب ، و 260 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین.
-28 أنظر نص المادتین 230 و 231 من النظام الداخلي لمجلس النواب ، و نص المادتین 261 و 262 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین.
-29 خروجا عن ھذه المسطرة قرر المجلسان سن تقلید حمید یتمثل في عدم مناقشة أي منھما لمیزانیة الآخر و الاكتفاء بالاطلاع علیھا فقط، وذلك تكریسا
لأحد أھم الأعراف المبنیة على الاستقلالیة و الاحترام المتبادل ما بین مؤسستي البرلمان .
21
على أنه إذا تقرر إرجاع فصل أو 􀂷 كما ينص القانونان الداخليان (م 266 من ق.د.م.م و م 235 من ق.د.م.ن
ان لها الحق في إعطاء وجهة نظرها، 􀂾 نة المالية أو من قبل 􀂾 فصول من مشروع قانون المالية للدراسة من جديد من قبل
لس أن يسجل ذلك في أول جدول أعمال 􀂭 الفصل أو الفصول المعنية حينا ، و على مكتب ا 􀃄 فإن هذه اللجنة تدر
􀂷 للجلسة الموالية ( م 265 من ق.د.م.م وم 234 من ق.د.م.ن
8 - تعديل مشاريع قوانين المالية 30
مسطرة معالجة التعديلات المقترحة
لسين والحكومة، ورغم أنه لا 􀂭 فيما يخص هذه المحطة تجدر الإشارة إلى أن حق التعديل يملكه كل من أعضاء ا
يوجد أي تنصيص على إجبارية فحص تعديل ما داخل اللجان، إلا أن إعطاء الحكومة إمكانية الاعتراض على فحص
كل تعديل لم يعرض من قبل على اللجنة المختصة يجعل من تدخل هذه الأخيرة أمرا ضروريا لاتقاء استثناء عدم القبول
لسة العامة. 􀂾 الذي قد تثيره الحكومة في هذا الشأن داخل ا
نة المالية 􀂾 لذلك ينص المشرع المغربي على أنه و بعد انتهاء المناقشة التي تلي تقديم مشروع قانون المالية داخل
لسة الموالية لتقديم التعديلات، هذا الأخير- أي التقديم -و على غرار مجموعة من التشريعات المقارنة اشترط 􀂾 تحدد ا
. صوصه أن يتم كتابة و أن توزع نصوصه على أعضاء اللجنة 31 􀃐 المشرع المغربي
بعد هذا التقديم تجتمع اللجنة في أجل لا يقل عن أربعة و عشرين ساعة للتصويت على النص المعروض عليها،
ا اللجنة و 􀂧 و ذلك بالتصويت على مقترحات التعديلات المتعلقة بكل مادة على حدة قبل التصويت على كل مادة أقر
. التصويت على النص المعروض برمته 32
ا التعديلات المقترحة ، فإنه يتعين علينا الاستعانة أساسا 􀁫 􀃔 هذا، و إذا أردنا أن نتعمق في المسطرة التي تعا
رابط مادي بين 􀃀 بمقتضيات القانونين الداخليين للبرلمان، فمن خلالهما، يتضح لنا بأن المشرع يشترط أن يكون هنا
، و 􀃄 ، حيث لا تقبل التعديلات إلا إذا كانت تنصب على نص يوجد تحت الدر 􀃄 التعديلات و بين نص موضوع الدر
إذا قدمت في شأن تعديل مشروع أو مقترح ما و ذلك فيما يعود إلى المواد الإضافية .في غير هذه الحالة يعرض أمر قبول
. لس قبل افتتاح المناقشة 33 􀂭 التعديلات على نظر ا
، قضى المشرع بمناقشة فصول 􀃄 دائما و بغرض تأكيد العلاقة بين التعديلات و النصوص موضوع الدر
ا مادة مادة، 34 كما قضى بأن لا يشرع في مناقشة مشاريع 􀁫 مقترحات و مشاريع القوانين و التعديلات المتعلقة
30 للتوسع في ھذا الباب، یمكن الإطلاع على :
الصالحي) یاسمین" (حق التعدیل البرلماني في مادة مشاریع قوانین المالیة، قراءة في تجربة نظام الغرفتین بالمغرب" رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا
. المعمقة في القانون العام . كلیة الحقوق . الدار البیضاء 1999
31 أنظر نص المادة 211 من النظام الداخلي لمجلس النواب . و نص المادة 235 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین التي تنص على أنھ لا تحظى
بالقبول سوى مشاریع التعدیلات المعبر عنھا كتابة، و الموقعة من لدن أصحابھا و المسلمة إلى المجلس أو اللجنة المختصة التي یھمھا الأمر .
-32 أنظر نص المادة 185 من النظام الداخلي لمجلس النواب .و نصوص المواد من 204 إلى 206 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین .
33 - أنظر نص المادة 211 من النظام الداخلي لمجلس النواب ونص المادة 235 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین.
-34 أنظر نص المادة 207 من النظام الداخلي لمجلس النواب ونص المادة 230 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین.
22
التعديلات إلا بعد انتهاء المناقشة حول النص الذي تتعلق به هذه التعديلات 35 ما عدا ما يخص اقتراح التعديلات
ديدة المقدمة من قبل الحكومة، 36 و ذلك لتحديد الإطار العام الذي يجب أن تصب فيه التعديلات، و أيضا لتفادي 􀂾 ا
( ( les معارضة المبادئ المختلفة التي تضعها هذه الأخيرة لتلك التي يرتكز عليها محل الفحص 37 أي ما يسمى ب
contre- propjets
لس البرلمان– 􀂭 في إطار نفس المحطة دائما– أي المناقشة -يعطي المشرع المغربي -من خلال القانونين الداخليين
ا إلى اللجنة المعنية 􀁫 لس-ضمانا لحسن سير الناقشات-إمكانية الأمر بإرجاع مادة أو مشروع التعديل المتعلق 􀂭 لرئيس ا
بالدراسة لتعيد التمعن في دراسته مع وضعه-أي الرئيس -للشروط التي يجب أن تتابع المناقشة في ظلها، 38 و هو ما يفهم
. 􀃕 لس دور مهم في توجيه النقا 􀂭 منه أن للجنة المالية و لرئيس ا
ضمانا لحسن سير المناقشات دائما، نص المشرع على أنه يمكن إرجاء البت في فصل أو مشروع من شأنه أن يؤدي
إلى تغيير مجرى المناقشة، و يتحتم اعتبار ذلك الطلب إذا تقدمت الحكومة أو اللجنة المعنية بدراسته و في الحالات الأخرى
يبقى النظر للمجلس.
صوص التعديلات المتنافسة على أنه إذا تعددت مشاريع التعديلات المتنافسة ، تجري 􀃐 لنفس الغرض نص المشرع
المناقشة حولها حسب الترتيب التالي:
باقي الاقتراحات مع الإبتداء بالاقتراحات التي تخرج عن الموضوع المحدد. 􀃒 * اقتراحات الإلغاء
ا أعضاء البرلمان و 􀁫 ا من لدن الحكومة على تلك التي يتقدم 􀁫 * تعطى الأسبقية لمشاريع التعديلات المتقدم
ميع المتقدمين بمشروع تعديل، و يجري تصويت واحد على 􀂾 التي ترمي إلى نفس الإصلاح و في هذه الحالة تعطى الكلمة
يع هذه التعديلات 39 ، كما نص على أنه و في حال تقديم تعديلات متعددة متنافية بعضا أو كلا، فإن للرئيس الحق 􀂯
. في أن يعرضها في مناقشة واحدة تعطى الكلمة خلالها بالتوالي للنواب المعنيين بالأمر قبل عرضها على التصويت 40
التصويت على مشروع قانون المالية :
يعتبر التصويت على مشاريع قوانين المالية من أهم المراحل التي تقطعها هذه الأخيرة داخل قبة البرلمان، لذلك و
بعد أن نص الفصل 50 من الدستور في فقرته الأولى على أنه " يصدر قانون المالية عن البرلمان بالتصويت " فإنه أكد من
خلال الفقرة نفسها على أن هذه العملية تتم طبق شروط منصوص عليها في القانون التنظيمي.
بالرجوع إلى هذا الأخير نجده خصص الفصل الثاني من بابه الثالث لطريقة التصويت على قانون المالية، و هكذا
زء الثاني من مشروع قانون مالية السنة لمناقشته 􀂾 فإن مادته 36 تؤكد على أنه " لا يجوز في أحد مجلسي البرلمان عرض ا
زء الأول " 􀂾 قبل التصويت على ا
-35 أنظر نص المادة 214 من النظام الداخلي لمجلس النواب ونص المادة 238 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین .
-36 أنظر نص المادة 220 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
37 -“les parlements dans le monde” préparé par le centre international volume II op-cit p 606.
-38 أنظر نص المادة 209 من النظام الداخلي لمجلس النواب و نص المادة 232 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین.
-39 أنظر نص المادة 215 من النظام الداخلي لمجلس النواب ونص المادة 232 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین.
-40 أنظر نص المادة 216 من النظام الداخلي لمجلس النواب و نص المادة 240 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین.
23
و تنص المادة 37 بعد ذلك على أنه يصوت على أحكام قانون المالية مادة فمادة، على أن يجري في شأن
الي فيما يخص الميزانية العامة، و تصويت عن نفقات كل صنف من أصناف الحسابات 􀂯 تقديرات المداخيل تصويت إ
م 38 (و على أن يجري في شأن الميزانية العامة تصويت عن كل باب، وعن كل فصل داخل نفس 􀂷 الخصوصية للخزينة
سب كل صنف من أصناف هذه الحسابات. 􀃓 الباب، مع التصويت على نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة
لسة العامة و 􀂾 و عموما فإنه يمكن مناقشة مسطرة التصويت بشكل عملي من خلال محطتين اثنتين : محطة ا
ة، و قبل ذلك مرحلة اللجان. 􀃂 هي الأخيرة و الحا
التصويت داخل اللجان
فيما يخص هذه المحطة، تشرع اللجنة في التصويت بشكل مفصل على كل مادة على حدة، و قبل ذلك
بالتصويت على التعديلات المرتبطة بنفس المادة .و هكذا فإن كل مقترح تعديل يقع تحت طائلة المادة 51 من الدستور،
يتم استبعاده بشكل أوتوماتيكي، بمجرد إثارة الحكومة لاستثناء عدم القبول، حيث تتوقف المناقشة بشأنه، ولا يعرض
على التصويت.
هذا و تجدر الإشارة إلى أن القانونين الداخليين للبرلمان ينصان على أنه": إذا اتضح أن مشروع تعديل يدخل
لس لا يتخذ قراره النهائي إلا 􀂭 فإن ا 􀃄 لس يرفضه، و في حالة الالتبا 􀂭 ضمن مقتضيات الفصل 51 من الدستور فإن ا
لسين لا يثيران عادة هذا الاستثناء، لتبقى الحكومة هي 􀂭 نة المالية، و مقررها العام 41 "غير أن ا 􀂾 بعد استشارة رئيس
المسؤولة الوحيدة عن هذه الإثارة.
صوص باقي التعديلات فإن مصيرها يكون إما: 􀃐
1القبول من طرف الحكومة. -
2الرفض لسبب غير الفصل 51 ، و في هذه الحالة إما أن يتم سحب التعديل من طرف مقدميه، أو أن يتم -
التشبث به، وفي هذه الحالة يتم عرضه على التصويت.
إذا تم قبول أحد التعديلات المقترحة عليها (أو غير معدلة. 􀂷 بعد ذلك يتم التصويت على المادة ككل، إما معدلة
و هكذا دواليك إلى أن يتم التصويت على كافة المواد المتضمنة في باب ما، بعد ذلك مباشرة يتم التصويت
على مجموع الباب.
بنهج نفس الأسلوب، يتم التصويت على كافة الأبواب المتضمنة في أحد قسمي المشروع، ليتم التصويت على
القسم برمته بعد ذلك.
و يكون التصويت إما بالموافقة أو بالرفض، في حين تعتبر بعض المواد ، أو مجموع المشروع غير مصادق عليه إذا
صوات 􀃌 ما تساوى عدد الموافقين مع عدد المعترضين عليها.حيث تجدر الإشارة أن المصادقة تتم بتوافر الأغلبية النسبية ل
المعبر عنها، أما في حال تعادل الأصوات فإن التصويت يعاد مرة ثانية و في حال تعادل الأصوات مرة أخرى فإن القضية
لسة العامة لتحسم أمرها فيها. 􀂾 المعروضة تعتبر غير مصادق عليها و في هذه الحالة ترفع إلى ا
41 أنظر نص المادة 212 من ن.د.م.ن و نص المادة 236 من ن.د.م.م -
24
زء الثاني من مشروع قانون 􀂾 زء الأول قبل ا 􀂾 هذا ولا يفوتنا أن نذكر بأن التنصيص على وجوب التصويت على ا
زء الأول دون المادة 􀂾 المالية كان محط تأويل خاص من قبل بعض البرلمانيين الذين كانوا يصرون على التصويت على مواد ا
زء. 􀂾 المتعلقة بالتوازن، و هي عمود أساسي من أعمدة هذا ا
و قد كانوا يعللون ذلك بكون التصويت على هذه المادة -وهي المتضمنة للحدود القصوى للتكاليف -
زء. 􀂾 ا إلى حين التصويت على هذا ا 􀀯 زء الثاني، و لذا يؤخرو 􀂾 سيحرمهم من التقدم بالتعديلات المرتبطة با
و مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، و بالتالي فهو غير دستوري. 􀃖 ذا التأويل يتنا 􀁫 غير أن التشبث
ويمكننا الرد على هذا الطرح بكون أن الهدف من هذا الشرط هو تجنب مناقشة المصاريف مفصلة قبل البت في
التقديرات المتعلقة بالمداخيل و تحديد التكاليف القصوى للميزانية العامة و الحسابات الخصوصية.
زء الأول متضمنا للمادة المتعلقة 􀂾 زء الثاني بعد التص ويت على ا 􀂾 و بأن إمكانية التقدم بتعديلات على ا
ذا التوازن. 􀁫 􀃄 كنة ما لم يقع المسا 􀂰 بالتوازن تبقى
نة دائمة على عقد جلسة خاصة للتصويت على مجموع مشاريع الميزانيات 􀂾 فيما يخص باقي اللجان، تعمل كل
نة المالية قد صوتت على الموارد و النفقات العامة، و هذا ما يثير 􀂾 الداخلة في اختصاصها، و ذلك بعد أن تكون
إشكالية جدوى التصويت داخل هذه اللجان.
و يتم التصويت باعتماد الطريقة التالية:
-1 المصادقة داخل ميزانية التسيير على:
أولا :الموظفون
ثانيا :المعدات.
على مجموع ميزانية التسيير. 􀃒
-2 المصادقة على ميزانية التجهيز أو الاستثمار أو الاستغلال
سب طبيعة الميزانية. 􀃓
التصويت داخل الجلسة العامة:
ا ما عن الطريقة المعتمدة داخل اللجان، حيث لا تخصص جلسة واحدة للتصويت، و إ 􀃉 يتم بشكل مختلف شي
اء المناقشة العامة. 􀀯 زء برمته مباشرة بعد إ 􀂾 زء الأول و على ا 􀂾 نما يشرع في التصويت على مواد ا
اء 􀀯 زء برمته و على مشروع قانون المالية إلى حين إ 􀂾 زء الثاني، وعلى ا 􀂾 في حين يتم تأجيل التصويت على مواد ا
المناقشة التي تجري بشأن الميزانيات الفرعية.
و عموما فإنه و بمجرد الإعلان عن نتائج التصويت يشرع في تفسير التصويت، الذي يتيح الفرصة لمختلف
الفرق والأحزاب، لتبيان الخلفيات و الأسباب السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي تحكمت في تصويتهم الإيجابي أو
. 􀃗 السل
25
المراقبة الإدارية
إن الفرق بين الفحص والمراقبة جدير بالاهتمام ، ذلك أن المراقبة زجرية بطبيعتها بينما يهتم الفاحص بالتقويم
والإصلاح .
الفحص جودوية وقياسية ، 􀂷􀃘􀃙􀃚􀃙􀃘􀃙􀃛􀃜􀃝􀃙􀃞 حيث أن مرجعية المراقبة قانونية أساسا بينما مرجعية (
تتجاوز حدود المطابقة بين نص قانوني والتسيير الفعلي.
􀃍 فما هي مواطن النقص في المراقبة على المستوى المركزي
􀃍 هوي 􀂾 وأين يكمن ضعف المراقبة على المراقبة على المستوى ا
وانب المالية والميزانية والقانونية، مهمشة بعض المعايير التي لا تقل 􀂾 ا تقتصر على ا 􀀯 من عيوب المراقبة بالمغرب كو
أهمية كالمعيار البشري والتنظيمي والاستراتيجيي، الشيء الذي جعل المراقب المالي يبقى سجين نصوص قديمة تجسد عقلية
إدارية.
هوي . 􀂾 ماعي وا 􀂾 فما هي إذن أهم مكونات هذه المنظومة المراقبية والتي ستنعكس لا محالة على عقلية التسيير ا
ت مختلفة ، سنركز - من بينها - على هيأتين اثنتين : مراقبة الالتزامات 􀃟 تتحمل هذه المراقبة الإدارية ، هي
􀂷 بنفقات الدولة .(أ
. 􀂷 مراقبة المفتشية العامة للمالية (ب
ماعي 􀂾 هوي و ا 􀂾 المراقبة على المستوى ا
مراقبة الالتزامات بنفقات الدولة :
يتميز هذا النوع من المراقبة بكونه مراقبة على الوثائق تتم قبيل الالتزام ولذلك تنعت بالمراقبة السابقة .
ا تشكو من عيوب أهمها : 􀀯 إلا أ 􀃠 ا تدخلها قبل الإنفاق وتحريك المال العام ولهذا تعتبر مراقبة وقائية 􀂧 ومن إيجابيا
ة ملف ولا 􀂾 ذلك أن المراقب يقوم بمعا 􀂷l􀂼 􀂸􀂻n􀂺􀃆􀃡l􀂼 􀃢􀂼 la 􀂽a􀂺􀃣􀃆iali􀂺􀃣 ) 1 - غياب مراقبة مادية النفقة
يقف على حقيقة المنجزة في عين المكان.
: 􀃞􀃙 􀃅􀃤􀃛􀃜􀃘􀃤􀃞􀃙 􀃥􀃙 􀃞􀃤􀃦􀃦􀃤􀃘􀃜U􀃛􀃝􀃜􀃙 2 - غياب مراقبة ملائمة النفقة
كم من نفقة تخضع لكل المقاييس القانونية وتح ترم كل المواصفات التي تقتضيها النصوص ولكنها تكون نفقة
􀃧 عشوائية تدخل في إطار التبذير ، فسوء التدبير قد يكون أحيانا أخطر من سوء النية 42
مراقبة المفتشية العامة للمالية :
تعتبر هذه المؤسسة من أهم العناصر المكونة لمراقبة المالية بالمغرب ، وذلك راجع إلى صلابة تكوين المفتشين
مرين بالصرف في ترقب مستمر لزيارة المفتشين . 􀃨 والتي تجعل المحاسبين وا 􀃩 المفاج 􀃑 وكذلك إلى تقنية التفتي
42- C.f. Le contrôle de l’exécution budgétaire au Maroc, Driss Khoudry, mémoire de D.E.S. Faculté de Droit
de Casablanca, 1982.
26
ت تعاني من بعض المشاكل أهمها : 􀃟 لكن هذه الهي
ويكتفي باختيار بعض النماذج التي ستخضع لعملية 􀂮 -1 عدم قدرة البرنامج السنوي على تغطية التراب الوط
التمحيص .
م الميدانية. وتحول المفتشية إلى 􀂧 -2 هجرة المفتشين إلى مرافق أخرى وخاصة المقاولات العمومية التي تحتاج إلى خبر
هاز يبقى أقرب مؤسسة إلى الفحص 􀂾 هيأة لتكوين الأطر المهاجرة بدل أن تكون هيأة عليا للمراقبة .إلا أن هذا ا
سباب التالية : 􀃌 والتدقيق ل
لا تتوفر المفتشية على قوة ردع ولا على وسائل زجرية . 
طبيعة التقرير أشبه إلى حد ما من تقرير الفحص . 
المراسلة بين المفتشية والمراقب تخلق حوارا شبيها "بأنترفيو" الفاحصين 
تكوين المفتشين أقرب إلى التدقيق منه إلى العقوبة . 
المراقبة على المستوى الجھوي و الجماعي :
1 - مراقبة وكيل المداخيل :
داول 􀂾 ن ويقوم الوكيل باستخلاص الرسوم والحقوق وتحديد الأوعية ووضع ا 􀃨 هي مصلحة تقنية وإدارية في ذات ا
ماعة . 􀂾 زء الخاص بالمداخيل في الحساب الإداري ل رئيس ا 􀂾 الخاصة بالمكلفين والمساهمة في تحضير مشروع الميزانية وإعداد ا
ا 􀂧 لهذه الأسباب يقوم وكيل المداخيل – بصفته محاسبا- بمراقبة جودة المداخيل وصحتها ويتأكد من سلامة عمليا
ا يشكل ضغطا على الخزينة العامة . 􀂰 – إلا أن نسبة مهمة من الرسوم المحلية بالمغرب لم يتم استخلاصها
2 - مراقبة القابض :
يخضع وكيل المداخيل لم راقبة القابض وذلك راجع إلى كون القابض البلدي يؤشر على قرار اقتراح تعيين وكيل
المداخيل. وأثناء تنفيذ عمليات الاستخلاص يقوم القابض بتسليم الوكيل مختلف أنواع السندات من تذاكر وتصويرات
- خر ورقة من هذه السجلات وذلك حسب المرسوم رقم - 557 􀃊 وسجلات ... ويقوم القابض بالتأشير على أول و
. 30 ستنبر 1976 􀃪 2-76 بتاري
التذاكر وسجلات المقتطعات إلى القابض بعد الانتهاء من استعمالها . كما 􀃑 ويتعين على الوكيل أن يعيد كناني
يصح للقابض أن يقوم بزيارات إلى الوكالة والاضطلاع على الوثائق والصندوق .
27
ا وقانونية في فلسفتها وروتينية في أساليبها لذلك 􀂧 إلا أن هذه الأنماط من المراقبة تبقى تقليدية في تدخلا
بدأت بوادر التجديد تطفو على السطح وأصبح نوع جديد من التقييم الموضوعي والفعال يسيطر على الساحة الدولية
والوطنية : إنه الفحص والتدقيق .
المراقبة القضائية
بعد التطرق لمسألة إدماج المراقبة الإدارية والتدقيق السياسي في التدبير المالي المغربي وبعد التعرض لمشاكل التسيير
على وجه الخصوص والتي أبرزت المخاطر على المستوى القانوني والتنظيمي ، أبرزنا مسؤولية المورد البشري في الاختلالات
التدبيرية وضرورة الارتقاء بتكوين الموارد البشرية يمكنها من التحكم في قمطر القيادة الما لية.
إلا أن ما يشغل الرأي العام هو مسألة كيفية إدماج المحاكم المالية في منظومة المراقبة بالمغرب وتقنيات تفعيل
الافتحاص القضائي عموما وسبل تفاعله مع الفحص الإداري والتدقيق السياسي
نبذة عن الجهاز القضائي المالي : - I
لقد تم اعتماد الرقابة العليا على المالية العامة بالمغرب بصورة تدريجية م رت بأربع مراحل أساسية :
أولا 1963 : إحداث اللجنة الوطنية للحسابات
لقد كان لللجنة اختصاص تصفية حسابات المحاسبين العموميين، أي التأكد من قانونية وشرعية العمليات
المضمنة في الحسابات. وكانت تتألف من رئيس يعين من طرف جلالة الملك بناء على اقتراح وزير العدل ومن مفتشي
المالية المعينين من قبل وزير المالية. وكانت اللجنة كذلك مطالبة بأن تقدم إلى مجلس النواب تقريرا عن تنفيذ قانون المالية
لة 􀃟 يرفق بقانون التصفية. وتميزت المراقبة التي كانت تمارسها هذه اللجنة على المالية العامة بمحدوديتها بالنظر إلى ض
الإمكانيات البشرية والمادية واعتبارا أيضا لكون المراقبة كانت مراقبة محاسبية عليا ذات طبيعة إدارية.
ثانيا - 1979 : إحداث المجلس الأعلى للحسابات
لس الأعلى للحسابات كجهاز قضائي 􀂭 12 لقد عرفت سنة 1979 إحداث ا - بموجب القانون رقم 79
12 . وكان من مهامه التأكد من - مكلف بتأمين المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية وذلك بمقتضى القانون رقم 79
قانونية عمليات مداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لرقابته ومعاقبة عند الاقتضاء كل تقصير في احترام القواعد المنظمة
لتلك العمليات.
كما كان يراقب تقييم تدبير الأجهزة الخاضعة لرقابته، ويرفع إلى جلالة الملك بيانا عن مجموع أنشطته. ويجب
كم عدم توفره على الإمكانيات اللازمة. 􀃓 لس انطلقت محدودة نسبيا 􀂭 ارسة نشاط ا 􀂰 الإشارة هنا إلى أن
ثالثا- 1996 :الارتقاء بالمجلس الأعلى للحسابات إلى مصاف مؤسسة دستورية
لس الأعلى للحسابات يلعب دوره كاملا كمؤسسة عليا للرقابة، ارتقى به دستور 13 شتنبر 􀂭 من أجل جعل ا
لس الأعلى للحسابات يتولى 􀂭 1996 إلى مصاف مؤسسة دستورية . وهكذا فالباب العاشر من الدستور يوضح بأن ا
ارسة الرقابة العليا على تنفيذ قوانين المالية. فضلا عن ذلك وفي إطار سياسة اللامركزية واللاتركيز الإداري وبغية تحسين 􀂰
28
هوية للحسابات التي كلفها بمراقبة حسابات 􀂾 الس ا 􀂭 ماعات المحلية، نص الدستور كذلك على إحداث ا 􀂾 تدبير ا
ا. 􀀯 ا وكيفية قيامها بتدبير شؤو 􀂧 ا􀃉 ماعات المحلية وهي 􀂾 ا
62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية. - رابعا- 2002 : صدور القانون رقم 99
13 يونيو 􀃪 62 بمثابة مدونة المحاكم المالية بتاري - تطبيقا للمقتضيات الدستورية، تم إصدار القانون رقم 99
لس الأعلى للحسابات نظرا لأنه حدد 􀂭 2002 وهذا القانون المتكون من ثلاثة كتب طبع مرحلة هامة من مسار ا
وكذا النظام الأساسي لقضاة 􀂷 هوية (الكتاب الثاني 􀂾 الس ا 􀂭 وا 􀂷 بوضوح اختصاصات وتنظيمه وتسييره (الكتاب الأول
􀂷 المحاكم المالية (الكتاب الثالث
مستجدات مدونة المحاكم المالیة -II
للوقوف على مستجدات مدونة المحاكم المالية في مجال الرقابة العليا على المال العام ، واستجلاء مختلف
ة الموضوع في النقط التالية : 􀂾 المؤاخذات التي يمكن أن يحتضنها النص ، يمكن معا
ديد الذي أتت به مدونة المحاكم المالية : إن وجود مدونة للمحاكم المالية يعتبر في حد ذاته مكسبا 􀂾 ا 􀂷1
للمراقبة المالية بالمغرب ودعامة أساسية للديمقراطية ودولة الحق والقانون. وإذا كان نص المدونة لا يخلو من إيجابيات
، فلقد سجلنا بعض الفتور ومجموعة من المؤاخذات على نص القانون الذي نطعمه في هذه المناسبة بمجموعة من
الأفكار والبدائل متوخين من هذا الانتقاد الرفع من جودة النص ومن فعالية ومردودية المحاكم المالية.
أما عن الإيجابيات ، فعندما نتصفح مشروع القانون نعثر على إيجابيات يمكن تلخيصها في ما يلي :
على محيطها العام وخاصة على القطاع الخاص حيث وردت 􀂷 لس الأعلى للحسابات 􀂭 - انفتاح المؤسسة (ا
.􀂷 برات مراقبية من المقاولة والفضاء الخاص (المادة 9 􀃐 إمكانية الاستعانة
زر 􀃟 - قيام النص بتحديد المسؤوليات لكل المتدخلين في المال العمومي بطريقة متعاقبة أو بطريقة التعاون والت
مرين بالصرف. 􀃨 بين المحاسبين وا
وذلك من خلال 􀃞􀂼 􀂸􀂻n􀂺􀃆􀃡l􀂼 􀃢􀂼 􀂽a􀂺􀃣􀃆iali􀂺􀃣 لس الأعلى للحسابات مهمة مراقبة مادية النفقة 􀂭 - تولي ا
لس في تقييم كل أنواع تسيير الأجهزة والإدلاء بالاقتراحات من أجل مردودية أفضل 􀂭 السلطات الواسعة التي تبناها ا
وهذا الاختصاص كان يتمتع به جهاز مراقبة الالتزامات 􀂷 ومراقبة حقيقية للخدمات والمواد (المادة 75
. بنفقات الدولة في نص 1959
الس 􀂭 لس الأعلى للحسابات وا 􀂭 - كما أن المادة الرابعة عشرة تطرقت إلى موضوع التنسيق بين ا
هوية للحسابات. 􀂾 الس ا 􀂭 هوية حيث إن الوكيل العام للملك ينسق عمل النيابة العامة با 􀂾 ا
غير أن هذا المشروع ، يظل في حاجة إلى أن يلقح بمجموعة أفكار قد ترفع من ج ودته في مواجهة
فة سوء التدبير ناهيك عن سوء النية. 􀃊
الثغرات التقنية في مدونة المحاكم المالية : -III
لابد أولا من إبداء ملاحظات عامة قبل الشروع في تدقيق عبر محطات هذا النص القانوني المهم :
لس الأعلى للحسابات يحاول تطبيق الأهداف التي أحدث من أجلها ومنها : 􀂭 مند إحداثه سنة 1979 وا
29
م الإدارية 􀂧 مرين بالصرف من خلال حسابا 􀃨 تطبيق رقابة قضائية على ا 
م التسييرية . 􀂧 تطبيق رقابة قضائية على المحاسبين من خلال حسابا 
. 􀂳 إصدار أحكام تأديبية في حق المخالفين …. إ 
إلا أن هذه المؤسسة اصطدمت بمجموعة من المشاكل جاءت دون تحقيق هذه الأهداف ومن بينها :
-1 شساعة القطاع العام وتواضع الإمكانيات البشرية والمادية
-2 طموح النص المنظم لهذه الهيأة والذي أعطاها صلاحيات في مجال مراقبة الحسابات وفي مجال التأديب المالي
في نفس الوقت – عكس ما يوجد في فرنسا مثلا –
. لة نسب العقوبات المالية والغرامات خاصة بالمقارنة مع حجم المخالفات 43 􀃟 -3 ض
4 - تم إصدار محطات هذا المشروع في معزل عن باقي المؤسسات الأخرى المكلفة بالمراقبة المالية والتي
هي في حاجة إلى تحيين نصوصها ليكون إصلاح نظام المراقبة المالية بالمغرب نظاما متكاملا وشموليا.
لس الأعلى للحسابات 􀂭 -5 التصريح العام عن المطابقة الذي قد يعتقد البعض أنه منتوج خاص با
. ت أخرى مكلفة بالمراقبة كوزارة المالية مثلا 44 􀃟 ، هو في الحقيقة عصارة لتفاعل هي
في المخالفات ، هذا الإغفال أثر سلبا 􀃃 6 - تم إغفال دور التكنولوجيا في التدبير وفي المراقبة وح
جال 􀃊 جال التي وردت في نص المشروع ، ذلك أنه في عصر الإعلاميات ، يجب تقليص 􀃨 على طول ا
المراسلة بين المراقبة والمراقب.
-7 يفتقد النص إلى بعد بيداغوجي واقتصر على مجموعة من المعطيات الزجرية والعقوبات دون التطرق
إلى الحمية التي يجب أن تعطى في شكل حقنة لكل الفاعلين العموميين.
وية 􀃉 بدل النسب الم 􀂷 8 - بقي النص متشبتا بإصدار عقوبات نقدية محددة بالدراهم ( 500 درهم مثلا
التي تقاوم التضخم وتأكل العملة.
انعكاسات الإصلاح على الرقابة العلیا على المال العام IV
لس الأعلى للحسابات تستدعي العديد من الوقفات منها كون 􀂭 إن قراءة الكتاب الأول المتعلق با
ن ضبط معايير التدبير 􀃨 لس في تقييم كيفية التدبير وهذا يقتضي من ا 􀂭 المادة الثانية تؤكد على صلاحية ا
حيف في التقييم. لذلك يجب التفكير عبر النصوص التطبيقية في 􀃀 لا يكون هنا 􀃃 ومقاييس المردودية ح
هاد المالي. أما المادة الثالثة فقد اقتصرت على ذكر المحاسبين العموميين دون 􀂾 العطائية وا 􀃄 مرجعيته لقيا
مرين بالصرف في تدقيق الحسابات ، كما اكتفت المادة بذكر مهمة التنسيق دون الإشارة إلى تقنياته 􀃨 ا
ن ننتظر النصوص التطبيقية. 􀃁 وعلى كل حال
جابة على المذكرات 􀂵 ا تناقضا حيث تعطي أجل 60 يوما ل 􀂧 المادة العاشرة بدورها تحمل في طيا
"الاستعجالية" فأين يكمن الاستعجال في عصر الإعلاميات أضف إلى ذلك طول المسطرة التي يستغرقها
إلى إدلاء 􀂷 مسار الحسم في المخالفة انطلاقا من المتابعة إلى تبليغ ملاحظات المستشار المقرر (شهران
.2001/11/ ليات التق ويم الداخلي" الأحداث المغربية ، 1 􀃊 43 - أنظر مقال الأستاذ محمد حركات "نجاح المحاكم المالية يتوقف على
، 􀂷 لة المغربية للتدقيق والتنمية (عدد خاص 􀂭 اعي حول المالية العامة بالمغرب ، منشورات ا 􀂯 44 - انظر محمد حركات "الرقابة العليا على المال العام : الوظائف والإكراهات" ، مؤلف
. رقم 13 دجنبر 2001 ، ص 95
30
ومسطرة الطعن 30 يوما 􀂷 مرورا بمسطرة إرجاع المبالغ (شهران 􀂷 المستشار المراجع برأيه شهر واحد (المادة 34
وكذا رأي الوزير المعهود إليه بالوصاية 60 يوما 􀂷 وابية ( 30 يوما 􀂾 جال النقض والمذكرة ا 􀃊 􀃒 􀂷 (المادة 45
ا سيؤثر على وتيرة التطابق بين 􀂰 إضافة إلى ملتمسات وكيل الملك في أجل 15 يوما... 􀂷 (المادة 60
المراقبة والعقوبة. 􀃪 المخالفة وتاري 􀃪 تاري
هدين في المادة 25 و 26 المتعلقة 􀂾 ومن جهة أخرى ألم يكن من الأنسب توفير جهد من ا
بتقديم الحسابات سنويا وتوجيه المستندات المثبتة كل ثلاثة أشهر وذلك من خلال تجزيء الحساب السنوي
لس من ضبط 􀂭 إلى أربعة أجزاء ، الشيء الذي سيوفر على المحاسب جهد التقرير السنوي ، ويمكن ا
المخالفات في حينها.
والضرر الذي 􀂷 وجود تفاوت كبير بين حجم الغرامات ( 1500 درهم 􀃎 أما في المادة 29 ، نلاح
قد يسببه المحاسب جراء امتناعه عن إرسال المحاسبة والمستندان المثبتة ، وفي ما يتعلق بتقارير المستشار المقرر
مكانيات البشرية للمجلس مقارنة مع حجم 􀂵 فاعتقد بأن ثنائية التقرير فيها إرهاق للمقرر وهدر ل
الاختصاصات.
على 􀂷 جال ( 500 درهم 􀃨 ونكرر بالمناسبة ضعف العقوبة المعتمدة عندما يرفض المحاسب الإجابة في ا
زاء المفروض على المحاسب الفعلي 􀂾 عكس ما أتى في المادة 44 التي تبدو لي أكثر دقة في ما يتعلق با
ا. 􀂧 حيث تم ربط مبلغ الغرامة بالمبالغ التي تمت حياز
ومن حيث الصياغة ، فكلمة "تقصير خطير" الواردة في المادة 54 تبدو لنا قابلة لتأويل مطاطي
الخطورة ، كما أن المدونة تركت سلطة تقديرية واسعة للقاضي المالي عند 􀃄 وبالتالي قد تتسرب الذاتية لقيا
ارتكاب مخالفة ما تتراوح غرامتها ما بين 500 درهم وأخرى تتراوح غرامتها ما بين 500 درهم وأخرى
. أقصاها 10 مرات الأجرة السنوية للمخالف كما نصت على ذلك المادة 66
جال باليوم وأحيانا أخرى يستعمل كلمة شهر ، 􀃨 كذلك أن النص يستعمل أحيانا ا 􀃎 من الملاح
جال بالأيام المفتوحة الخالية من العطل 􀃨 ونعلم أن الأشهر غير متساوية في المدة ، لذلك نق ترح صياغة ا
والأعياد.
لس الشيء الذي سيشكل على أرض الواقع 􀂭 أن المادة 89 وسعت من سلطات ا 􀃎 ومن حيث الاختصاصات يلاح
معيات عن طريق الدعوة إلى التبرعات 􀂾 إكراها جديدا للمؤسسة التي ستفوض في مراقبة استعمال الأموال التي تجمعها ا
ننا هو تقليص مجال القطاع العمومي عن طريق الخصخصة. 􀃉 العمومية ، ولكن ما يطم
تتم مهمة الفحص بسلام يجب أن يهم الإصلاح الطرفين الشريكين بالعملية ونقصد الفاحص 􀃃 ح
والمفحوص. فإذا كان لابد من تطوير المراقبة القضائية على الصعيد المحلي ، فلابد من تطوير طرق التدبير المحلية.
31
إكراھات إدماج المجالس الجھویة للحسابات 45 V
جاء دستور 13 شتنبر 1996 لينص على إحداث مجالس جهوية للحسابات تتولى بموجب المادة 98 - مراقبة
ا -. 􀀯 ا وكيفية قيامها بتدبير شؤو 􀂧􀃟 ماعات المحلية وهي 􀂾 حسابات ا
هوي والتي تقول " يتولى 􀂾 وهو ما تم تأكيده بموجب المادة 48 من ظهير 2 أبريل 1997 المتعلق بالقانون ا
ا ...." 􀀯 هوي للحسابات وفقا لأحكام الفصل 98 من الدستور مراقبة حسابات وكيفية قيامها بتدبير شؤو 􀂾 لس ا 􀂭 ا
ا ستدخل في 􀀯 هوي ذلك أ 􀂾 هوية للحسابات مؤسسات للافتحاص ا 􀂾 الس ا 􀂭 فمن خلال هذين الفصلين يمكن اعتبار ا
الس من مباشرة مهامها 􀂭 تتمكن هذه ا 􀃃 ماعات المحلية وستضع كيفية التدبير في ميزان التقييم وح 􀂾 مردودية ا 􀃄 قيا
الافتحاصية يجب توفير الشروط التالية :
ا وتخفيف الوصاية عنها . 􀂧 ا بذا 􀀯 هات القادرة على تسيير شؤو 􀂾 1. ضبط ا
ا. 􀁫 هوية 􀂾 الس ا 􀂭 ا وتفعيل نشاط ا 􀀯 هات الغير القادرة على تسيير شؤو 􀂾 2. ضبط ا
ا . 􀁫 هات التي تتكرر فيها المخالفات المالية بشكل مستمر وتركيز الفحص 􀂾 3. ضبط ا
هوية للحسابات . 􀂾 الس ا 􀂭 4. تجاوز البعد الاستشاري الذي قد تحبس فيه ا
5. إحداث إدارة جبائية محلية مستقلة .
بائية المحلية وتبسيط تشكيلتها . 􀂾 6. إعادة النظر في المنظومة ا
ليات التنسيق على مستوى الاجتهاد 􀃊 هوية وابتكار 􀂾 الس ا 􀂭 7. التفكير في التنسيق العمودي والأفقي بين ا
. 􀂮 القضائي والتق
AU􀃥􀃝􀃜 􀃝􀃛􀃜􀃙G􀃘􀃙 ت مندمجة تشمل كل المراقبين المحليين 􀃟 8. خلق هي
هوية والمحاكم الإدارية . 􀂾 الس ا 􀂭 ليات التواصل بين ا 􀃊 9. خلق
هوية للحسابات والمواطنين المتضرريين من بعض القرارات المالية المحلية وكذا 􀂾 الس ا 􀂭 10 . خلق جسور بين ا
تمع المدني لتكريس ديمقراطية جهوية فعلية . 􀂭 ت ا 􀃟 هي
لة المغربية للتدقيق والتنمية ، عدد 13 دجنبر 􀂭 اعي حول المالية العامة بالمغرب ، منشورات ا 􀂯 45 - انظر ذ/ ادريس خدري "حماية المال وغصلاح منظومة المراقبة" ، مؤلف
. 2001 ، ص 85
32
-III
الافتحاص في المالية
العمومية
33
إن الفحص في القطاع العمومي ينتج عن منطق خاص ذي ملامح مشتركة مع ذلك المأخوذ به في
القطاع الخاص. إذ يهدف إلى الحد من توسيع النفقات العمومية ، وترشيد المال العمومي عبر إشكالية المرور
من المالية العمومية إلى التدبير العمومي
لذلك يجب أن يستجيب للمتطلبات التالية :
ا على التأقلم مع إكراهات المحيط. 􀂧 ات العمومية ، وقدر 􀃉 على الذمة المالية والعملياتية للهي 􀂴 * الحفا
* مراجعة أنظمة عدم التركيز واللامركزية ، بقصد التوصل إلى وصاية متوازنة للسلطات المركزية.
رافات ومواقع خلل المسالك 􀃁 ا أن تكشف عن الا 􀀯 * إحداث طرق ناجعة للمراقبة الداخلية ، بإمكا
الإعلامية.
ات العمومية. 􀃉 ا لقيادة مردودية وتنمية الهي 􀁫 ليات فعالة وموثوق 􀃊 * إقامة
الأسس التقلیدیة للافتحاص في القطاع العمومي
إن فحص القطاع العمومي قد أبان بقوة عن إمكاناته في الدول الغربية ، حيث يبقى التدقيق هو
يع الوضعيات ، ومع 􀂯 عته هي التي جعلته قادرا على التلاؤم مع 􀃂 العنصر الأساسي للمراقبة بامتياز. و
ات. 􀃉 يع أنواع الهي 􀂯
إن إقحام الفحص قد أعطى للمراقبة الكلاسيكية بعدا جديدا ، وتشخيصا حديثا يذهب أبعد من
الشكليات والإجراءات الكلاسيكية.
ا نتيجة حصر مجال تدخلها. ويتعلق 􀃉 إن طرق المراقبة المسماة "كلاسيكية" قد عرفت تطورا بطي
الأمر بمراقبة المشروعية ومراقبة التسيير التي يعتبرها علماء الفحص "السلف الصالح" لعلم الافتحاص.
1 - مراقبة المشروعية 46 : إن مفهوم مراقبة المشروعية يلح على المطابقة مع القوانين والأنظمة والأعراف.
إنه نوع من المراقبة يهتم بتدقيق الحسابات.
والكشوفات المالية تبعا لقواعد محددة ومعينة قبليا.وتكتسي عملية التدقيق إذن صبغة المصادقة وإثبات
صحة وسلامة الوثائق المقدمة.
على الوثائق وعلى 􀃄 فمراقبة المشروعية ستقوم ، إذن ، على مشروعية المساطر والإجراءات التي تمار
الكشوفات المالية ضامنة بذلك مراقبة التنفيذ الصحيح للمالية العمومية. لذلك كانت دوما معقلا لحماية
الأموال العمومية ضد الاختلاسات وباقي المخالفات المسطرية. رابع
46- C.f. Le contrôle des Finances de l’Etat au Maroc, Driss Khoudry, Ediprim, 1992.
34
تقتضي مراقبة المشروعية أن تكون العمليات المحققة بواسطة الأموال العمومية ، خاضعة لإجراءات
بالأمر. 􀂮 مر بالصرف والمحاسب المع 􀃨 ذه المراقبة ا 􀁫 مسطرية جد دقيقة ، م رتبطة بالترخيص الميزانوي. ويقوم
ا لا تمكن فعلا من ضبط 􀀯 ا تعرف عدة انتقادات من وجهة منظورها الشكلي والمحدود ، لأ 􀀯 إلا أ
سوى المظهر الخارجي ، من أخطاء ومخالفات التسيير. 􀃀 وإدرا
دف إلى تحسين 􀂧 2 - مراقبة التسيير : إن مراقبة التسيير في القطاع العمومي قد تم اعتمادها كوسيلة
عليها 􀃄 الأداء الاقتصادي والمالي. وبالفعل ، يمكن تعريفها كمسلسل تقدير جودة تسيير الأجهزة التي يمار
الافتحاص قصد صياغة اقتراحات حول فعالية أفضل.
ا وعلى المقاولات 􀂧 ماعات المحلية ، وتجمعا 􀂾 مراقبة التسيير على ا 􀃄 لس الأعلى للحسابات مثلا ، يمار 􀂭 فا
تم بتقدير درجة تحقيق الأهداف المقررة بالمقارنة مع الوسائل المستخدمة ، وكذا حقيقة كلفة 􀂧 العمومية. هذه المراقبة
وجودة الخدمات المحققة. 􀃀 الأملا
ا صلاحية غير قضائية تتم على الأوراق أو في عين المكان أو هما معا. وبالفعل ، فإضافة إلى 􀀯 إ
جهزة المراقبة ، فلها أيضا مهمة مراقبة حقيقية 􀃌 الخاصية المحاسبية التي تقوم على سلامة الكشوفات المالية ل
التسيير التي تمتد إلى دراسة نوعية القرار والتدبير.
- قنوات المرور من المراقبة إلى افتحاص المال العام :
إن الإيمان بالفحص لا يكفي بل يجب البحث عن سبل الانتقال من عقلية المراقبة التقليدية إلى عقلية
تكون القفزة 􀃃 التقويم والافتحاص. ولن يتأتى ذلك إلا بالوقوف على مواطن القصور في المراقبات الكلاسيكية ح
و الفحص دون أضرار. 􀃁 النوعية
35
الجذور التاريخية للافتحاص :
من أجل فهم دقيق لمفهوم الافتحاص، يتعين الرجوع إلى جذوره التاريخية. لذلك سنقدم فيما يلي جدولا يرسم المراحل الكبرى
لتطور الافتحاص.
المحطات التاريخية الكبرى للافتحاص
- 1914 : (IFAI)
36.
مقارنة بين الافتحاص في الإسلام والافتحاص في الغرب:
(la justice) - الوصية الأولى : الوسطية والعدل
بسم الله الرحمن الرحيم
"وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى"
ية 153 – سورة الأنعام 􀃨 ا
(la discrétion) - الوصية الثانية : التحفظ
قال رسول الله صلى الله عيله وسلم
"من استحيى من الله حق الحياء فليحفظ الرأس
وما حوى وليحفظ البطن وما وعى"
رواه أحمد
(le savoir faire) - الوصية الثالثة : الحلم والأناة
بسم الله الرحمن الرحيم
"والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين"
ل عمران 􀃊 ية 134 - سورة 􀃨 ا
(la patience) - الوصية الرابعة : الصبر
بسم الله الرحمن الرحيم
"وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور"
ل عمران 􀃊 ية 186 – سورة 􀃨 ا
(le courage et la franchise) - الوصية الخامسة : الشجاعة
بسم الله الرحمن الرحيم
"يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم"
ية 56 – سورة المائدة 􀃨 ا
(certification) - الوصية السادسة : الأمانة
بسم الله الرحمن الرحيم
"فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته، وليتق الله ربه"
ية 282 – سورة البقرة 􀃨 ا
(Pacta Sunt Servanda) - الوصية السابعة : الوفاء بالعهد
بسم الله الرحمن الرحيم
"وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا"
ية 34 – سورة الإسراء 􀃨 ا
(True and fair Review) - الوصية الثامنة : الصدق
بسم الله الرحمن الرحيم
"فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم"
ية 22 – سورة محمد 􀃨 ا
(L’impartialité) - الوصية التاسعة : الاستقامة
بسم الله الرحمن الرحيم
"فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، إنه بما تعملون بصير"
37
مصدر : انظر، الدكتور إدريس خدري "الإسلام وافتحاص المال العام" مطبعة – دار النشر المغربية، 2002 ، الصفحة 226 و 227
الفرق بين الفاحصين الداخليين والفاحصين الخارجيين

Norme ISO مراحل مهمة الافتحاص حسب معيار 9001
.
39
المعلومات التي يجب أن يتضمنها الأمر بإنجاز مهمة افتحاص
جدول المعلومات لمعرفة المؤسسة 47
»,.
42
مراحل إنجاز مهمة الافتحاص
ورقة كشف وتحليل المشاكل FRAP
ا ونتائجها واستخلاص التوصيات. 􀁫 حسب قاعدة الافتحاص رقم 430 ، فإنه يتعين كشف الوقائع، تحليل أسبا
عبر خمس مراحل : ، وهذه العملية تتم حسب 48
مشكل ما يستدعي إنجاز ورقة كشف وتحليل المشاكل أم لا.  -1 فالفاحص خلال دراسته لنقطة معينة سيقرر إذا ما كان هنا
بواسطة رئيس المهمة. -2 بعد ذلك سيعمل على المصادقة على ورقة كشف وتحليل المشاكل
بالأمر، وسيحاولون معا إيجاد حل للمشكل. 􀂮 سيقوم بالمصادقة عليها من طرف المسؤول المع 􀃒 -3
تها، فإن مجموع الأوراق سيتم تجميعها في مشروع تقرير والمصادقة عليها من طرف 􀂾 -4 وحينما تكون كل النقط قد تمت معا
مجموع المسؤولين المعنيين بالأمر والخاضعين لعملية الإفتحاص.
-5 وبعد إدخال التعديلات المحتملة على المشروع، فإنه يتم إرسال التقرير النهائي إلى الإدارة العامة للمقاولة.
وهكذا وفي إطار، دراستنا لورقة كشف وتحليل المشاكل، سنرى تباعا شكل هذه الورقة والطريقة المتبعة في تحريرها.
48 Cf. ouvrage de Lemant, Olivier « L’audit interne », e-theque, 2003, page 27.
43
شكل ورقة كشف وتحليل المشاكل :
􀃒 الأسباب التي تفسره، 􀃒 تعرض ورقة كشف وتحليل المشاكل للمشكل بشكل منظم : فبعد طرح المشكل نجد الوقائع المثبتة له،
. النتائج المترتبة عنه وحلوله 49
، وتضم النقط التالية : 􀂷 أن كل ورقة هي وثيقة مقسمة إلى خمسة أجزاء (انظر النموذج تحته 􀂮 وهذا يع
- المشكل، الوقائع، الأسباب، النتائج، والتوصيات.
49 Idem, page 28.
44
شكل ورقة كشف وتحليل المشاكل

46
2 - مقالات باللغة العربية
فاق الإرقاء. المستقل الاقتصادي- من السبت 18 إلى 24 أكتوبر 1997 􀃊 ودة و 􀂾 استراتيجية التكوين بين رهانات ا 
للمراقبة المالي. الأحداث المغربية – 15 يوليوز 2001 􀂮 راهنية صياغة ميثاق وط 
ينبغي اعتماد اساليب معقلنة في مجال التنبؤ والتكهن بالمداخيل الضريبية. الحياة الاقتصادية- العدد السابع والسبعون / 
.1998/07/ معة 8 ربيع الأول 1419 ه الموافق 03 􀂾 ا
. 09 ابريل 2000 -03 : نظام للمراقبة المحلية للمال العام. جريدة النشرة – العدد 215 􀃀 ليس هنا 
. معة 5 دجنبر 1997 􀂾 فاق التأهيل …- المستقل الاقتصادي – من السبت 29 أبريل إلى ا 􀃊 التدبير البيداغوجي و 
. ماعي. مغرب اليوم – من 21 إلى 27 يوليوز 1997 􀂾 الوصايا العشر للمدبر ا 
التصريح الحكومي والتدبير الاستراتيجي بين أزمة التدبير وتدبير الأزمة. المستقل الاقتصادي – من السبت 25 ابريل إلى 
. معة 1 ماي 1998 􀂾 ا
هة : جهة الدار البيضاء الكبرى. 􀂾 لة المغربية لقانون واقتصاد التنمية. عدد خاص با 􀂭 هوي. ا 􀂾 الافتحاص ا 
2001- العدد 45
2003 􀃄 السبت 08 مار 􀂷 رائم المالية. الأحداث المغربية (ملف خاص 􀂾 حداث المغربية حول ا 􀃌 تصريح ل 
. 2003 􀃄 ماعات المحلية. الخميس 13 مار 􀂾 حوار مع جريدة البيضاوي حول ا 
3 - Ouvrages :
.